الانتفاضة/ سلامة السروت
قدمت وزارة الداخلية المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم ومراقبة نشاط استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للتكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويستهدف المشروع حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثيرات خارجية أو توجيهية قد تشوه إرادة الناخبين.
وينص القانون على منع إجراء أو نشر استطلاعات الرأي خلال الفترة القانونية المحددة، من اليوم الخامس عشر قبل انطلاق الحملة الانتخابية إلى نهاية التصويت، ويشمل الحظر جميع الوسائل الرقمية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، منصات البث المفتوح، أدوات الذكاء الاصطناعي، وأي تطبيقات أو أنظمة معلوماتية يمكن أن تستغل لاستطلاعات الرأي. ويعامل نشر النتائج بالعقوبات نفسها المطبقة على من يطلب أو يجري الاستطلاع.
ويقترح المشروع عقوبات رادعة تشمل السجن من 6 أشهر إلى سنة، وغرامات مالية تصل إلى 500.000 درهم للأشخاص المعنويين، بالإضافة إلى إمكانية سقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات.
وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف ليس تقييد حرية التعبير، بل حماية المنافسة الانتخابية وضمان ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، في ظل تحديات العصر الرقمي وانتشار المعلومات المضللة.
التعليقات مغلقة.