الانتفاضة/ أميمة السروت
عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، مضامين مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة التي ستؤطر الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مؤكدا أن الهدف الأساس هو تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات وتوسيع تمثيلية الشباب والنساء.
وتضمن مشروع القانون عقوبات حبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم ضد من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي لبث أخبار زائفة تمس بصدقية الانتخابات، في خطوة لحماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي والمحتوى الموجه.
وشملت التعديلات المقترحة تحفيزات مالية للمرشحين الشباب دون 35 سنة، وتخصيص الدوائر الجهوية للنساء فقط، بما يعزز تمثيليتهن داخل البرلمان المقبل. كما تم رفع العقوبات على الجرائم الانتخابية، وتحويل بعضها إلى جنايات كاقتحام مكاتب التصويت أو التلاعب بالصناديق.
واقترح المشروع اعتماد منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات والحسابات المالية، مع تمديد مهلة تقديمها إلى 90 يوما. كما نص على منع الترشح لمن صدر في حقه حكم نهائي أو عزل من مهمة انتدابية.
وأكد لفتيت أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي المغربي وضمان انتخابات شفافة ونزيهة تجسد الإرادة الحرة للمواطنين في اقتراع 2026.
التعليقات مغلقة.