الانتفاضة/ سلامة السروت
أعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36,895 منصبا ماليا في أسلاك الوظيفة العمومية، إضافة إلى 20,000 منصب موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الموارد البشرية بالقطاعات الحيوية، خصوصا التعليم والصحة والأمن.
وتأتي وزارة الداخلية في صدارة القطاعات المستفيدة بـ 13,000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8,000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5,500 منصب. كما خصصت الميزانية 2,600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، و2,020 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب 1,759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويغطي توزيع المناصب مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، والفلاحة، فضلا عن عدد من الهيئات الدستورية والمؤسسات الوطنية. كما يرخص لرئيس الحكومة بتوزيع 500 منصب مالي إضافي، منها 200 مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار مقاربة إدماجية تعزز تكافؤ الفرص.
ويهدف هذا التوزيع إلى دعم الأداء الإداري وتجويد الخدمات العمومية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
التعليقات مغلقة.