الانتفاضة
أكد عضو الوفد المغربي لدى مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، عبد العزيز درويش، أن المغرب، بصفته أول بلد والوحيد خارج الفضاء الأوروبي الذي يتمتع بوضع “شريك من أجل الديمقراطية المحلية” لدى المؤتمر، يواصل التزامه الراسخ من أجل تعزيز الحكامة الترابية وتبادل الممارسات الفضلى مع الجماعات الترابية الأوروبية.
وأوضح الدريوش أن مجلس أوروبا يعد “شريكا قديما للمغرب في مجالات الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين تعزز بشكل لافت منذ اعتماد سياسة الجوار سنة 2011.
وأشار رئيس مجلس عمالة الرباط إلى أن سنة 2011 شكلت محطة مفصلية في مسار المغرب، حيث تم إقرار دستور جديد شكل “قفزة نوعية في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واللامركزية”.
وأضاف أن حصول المملكة على وضع “شريك من أجل الديمقراطية المحلية” خلال الدورة الـ36 للمؤتمر في أبريل 2019، يندرج في إطار الشراكة جنوب-متوسط التي أطلقها المؤتمر، والرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المنتخبين الأوروبيين ونظرائهم المغاربة، مبرزا أن طلب المغرب لهذا الوضع كان بهدف “إبراز نظامه في مجال اللامركزية وتقاسم تجربته في هذا المجال”.
وأكد الدرويش أن المغرب يدافع داخل المؤتمر عن قضايا ترتبط بالحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة، “انسجاما مع السياسة الوطنية للانفتاح والتحديث التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وبعد مرور ست سنوات على هذا الانخراط، اعتبر المتحدث أن “الحصيلة إيجابية للغاية”، مبرزا المشاركة الفاعلة للوفد المغربي في الجلسات العامة وأشغال اللجان، وتقديمه عدة مقترحات تروم تعزيز مكانة المغرب كشريك على قدم المساواة مع الدول الأعضاء.
كما توقف عند مجموعة من المكتسبات الرمزية، من بينها مشاركة المغرب لأول مرة، بصفته دولة غير أوروبية، في مهام ملاحظة الانتخابات المحلية والجهوية في دول أعضاء بالمؤتمر مثل فنلندا وإستونيا.
وأضاف أن الوفد المغربي يضم لأول مرة شابا ضمن برنامج “تجديد السياسة” الذي أطلقه المؤتمر سنة 2014 ويجمع ممثلين شبابا من الدول الـ46 الأعضاء، معتبرا أن هذه المشاركة “تعكس تجذر انخراط المغرب المتزايد في أنشطة المؤتمر”.
وفي هذا السياق، أوضح الدرويش أن الوفد المغربي قدم عدة مقترحات للمؤتمر، من ضمنها إرساء حوار منظم بين المنتخبين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين، وتعزيز التعاون اللامركزي، وتطوير شراكات ثلاثية تشمل بلدان إفريقيا.
وعلى الصعيد التقني، أكد أن المملكة تسعى إلى مواصلة تعزيز قدرات المنتخبين والأطر المحلية في مجالات الولوج إلى المعلومة، والتخطيط المراعي للنوع الاجتماعي، والمشاركة المواطنة، إضافة إلى دعم تطوير آليات الديمقراطية التشاركية.
كما اقترح المغرب على المؤتمر دراسة إمكانية فتح التوقيع على الميثاق الأوروبي للديمقراطية المحلية أمام الدول غير الأوروبية، وتنظيم ندوة دولية بالمغرب حول حماية البيئة.
وختم الدرويش بالتأكيد على أن هذا الشراكة تظل “فرصة ثمينة للمنتخبين المغاربة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات مع نظرائهم الأوروبيين في مجال الديمقراطية المحلية”.