الانتفاضة
اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وبعد تناوله بالمناقشة والتحليل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووقوفه عند الاحتجاجات الشبابية المعروفة ب ” احتجاجات جيل Z” والمطالب المرفوعة بخصوص الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وبعد وقوفه أيضا عند معضلة الفساد ونهب المال العام وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي قضايا جوهرية تهم الدولة والمجتمع، لا يمكن الحديث عن التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية في ظل استمرار الفساد وتعمقه في كافة مناحي الحياة العامة.
كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف بقلق عن المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حماية المال العام والمبلغين عن جرائم الفساد وفي مقدمتهم الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية والذي وجد نفسه أمام القضاء على خلفية الشكاية التي تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار والذي كان يشتغل خلال الفترة الانتدابية 2015-2021 مهمه النائب الأول لعمدة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، والذي يواجه عدة تهم أمام القضاء على خلفية شبهات فساد وغسل الأموال إذ يتابع في ثلاثة ملفات ثقيلة (صفقات كوب 22 ، تبديد أملاك الدولة، غسل الأموال.
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام مايلي:
- يسجل قلقه البالغ من شيوع الفساد في الحياة العامة كظاهرة نسقية وبنيوية ويعتبر أن مواجهته تقتضي تظافر كل الجهود المؤسساتية والمجتمعية.
- يعلن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية الأخ محمد الغلوسي وكافة مناهضي الفساد الذين يواجهون شكايات كيدية ومضايقات بسبب نشاطهم ونضالهم ضد الفساد، ويعتبر ان التضييق على رئيس الجمعية يشكل استهدافا لنضالها ضد الفساد ونهب المال العام، ويؤكد أن الترهيب والتضييق لن ينال من الجمعية وأن ذلك لن يزيد مناضليها ومناضلاتها إلا إصرارا وثباتا في فضح الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام.
- يعلن عن انخراط الجمعية في المشاركة والتعبئة للوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة الوطنية للتضامن مع الاستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد يوم الجمعة 31 اكتوبر على الساعة التاسعة صباحا امام المحكمة الابتدائية بمراكش بالتزامن مع محاكمة رئيس الجمعية الاخ محمد الغلوسي امام المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية الشكاية المقدمة ضده من طرف البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار المتابع امام القضاء بمراكش باتهامات لها علاقة بالفساد المالي وغسل الأموال.
- يسجل قلقه البالغ من اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة ودوره في تفشي الفقر والهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
- يعتبر أن الحكومة تشجع الفساد وتحمي المفسدين بسن قوانين (المادتين 3و7 من قانون المسطرة الجنائية) عوض اتخاذ إجراءات بهدف محاربة الفساد وتخليق الحياة العام وبناء دولة الحق والقانون من قبيل قوانين تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح…
- يعتبر أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة والتصدي للفساد والمفسدين، وبهذا الصدد ينبه إلى خطورة تعطيل العدالة في ملفات الفساد ونهب المال العام والذي يتخذ تمظهرات عديدة (طول أمد البحث التمهيدي طول أطوار وإجـــراءات المحاكمـــة، صــــــدور أحكام قضائية ضعيفة ومخففة،… إلخ)
- يطالب باعتماد سياسات عمومية تستجيب لحاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن اللائق والعيش الكريم مقرونا بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- يطالب بملاءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد ويجدد مطالب الجمعية بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، ويجدد مطالب الجمعية بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.
- يعبر عن استعداد الجمعية المغربية لحماية المال العام للعمل إلى جانب القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية لفضح كافة مظاهر الفساد والريع واتخاد كل المبادرات النضالية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المكتب الوطني
التعليقات مغلقة.