الإنتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ. تداولت صفحة “رصد الصويرة” منشورًا يتحدث عن مزاعم تتعلق بسوء تدبير سيارات المصلحة بجماعة أكرض، مشيرة إلى وجود استغلال غير قانوني لهذه السيارات في أغراض لا تمت بصلة للمهام الإدارية، مع توجيه نداء إلى عامل الإقليم لفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويربطها بالمحاسبة، حمايةً للمال العام. في المقابل، صدر توضيح من داخل جماعة أكرض ينفي جملةً وتفصيلًا هذه الاتهامات، موضحًا أن الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات رسمية مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية، تُستعمل من طرف رئيسة الجماعة، ورئيس المصلحة التقنية، ومدير المصالح. كما تمت الإشارة إلى وجود سيارة رابعة قديمة تُستغل لفائدة قائد المنطقة وموظف مكلف بحملات إحصاء البهائم، مع التأكيد على أن الجماعة تعاني في الأصل من خصاص في وسائل النقل ولضمان الموضوعية والحياد، يبقى من المهم عرض كلا الطرحين، والتشديد على أن التحقيقات الرسمية وحدها الكفيلة بكشف الحقيقة، حمايةً للمال العام وضمانًا لشفافية تدبير سيارات الجماعة.
التعليقات مغلقة.