الانتفاضة/ رحال رحاني
في إطار احترام مبدأ حق الرد وتكريسًا لقواعد الاحترافية والتوازن الصحفي، توصلت الجريدة بتوضيح صوتي عبر تطبيق “واتساب” من المستثمر (ع. ل.) بمدينة العطاوية، يرد فيه على اتهامات وُجهت إليه تتعلق بما سمي “الاستيلاء على عقار ثمين وسط المدينة”، والتي تم تداولها عبر وسائل إعلامية مختلفة.
وأكد المستثمر، في مستهل توضيحه، أن الرواية المتداولة لا تعكس الحقيقة القانونية للملف، موضحًا أنه اقتنى العقار موضوع النزاع بشكل قانوني وشفاف من ورثة المرحوم بادو، بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ لدى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة.
وفيما يخص الأصل التجاري للمحل، أوضح أن اقتناءه تم عبر مزاد علني رسمي أشرفت عليه المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بحضور المشتكي نفسه كمزايد. وبعد أن رسا المزاد عليه، قام بأداء الثمن وتسلم المفاتيح بموجب محضر تنفيذ رسمي أشرف عليه مأمور التنفيذ وبحضور الطرفين.
وأضاف المتحدث أن المشتكي عاد لاحقًا، بعد تنفيذ الحكم وتسليم المفاتيح، وقام بكسر الأقفال والدخول إلى المحل دون سند قانوني، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعته بتهمة “انتزاع عقار من حيازة الغير”، حيث صدر في حقه حكم قضائي يقضي بشهرين موقوفي التنفيذ.
أما بخصوص عملية الهدم التي أثارت جدلًا، فأكد المستثمر أنها تمت وفق المساطر القانونية وبإشراف لجنة مختصة ضمت ممثلين عن عدة قطاعات. كما أشار إلى أن المشتكي تقدم بطعون أمام المحكمة الإدارية بمراكش ومحكمة الاستئناف التجارية ضد قرار الهدم، إلا أن جميع الطعون رفضت ابتدائيًا واستئنافيًا.
وختم المستثمر توضيحه بالتأكيد على أنه يتوفر على وثائق رسمية دامغة تثبت ملكيته للعقار، من ضمنها شهادة المحافظة، ومحضر السمسرة العمومية، ومحضر تسليم المفاتيح، وصور ومحاضر اللجنة التي أشرفت على الهدم.
وأكد في ختام رده على حقه القانوني في متابعة كل من يحاول المساس بسمعته أو بحقوقه المشروعة، مبرزًا أن هدفه من هذا التوضيح هو إنارة الرأي العام وتصحيح المغالطات التي رافقت تداول القضية.
التعليقات مغلقة.