الانتفاضة/ أكرام
يثار أحيانا وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالديكتاتور من قبل بعض السياسيين والنقاد، ومن بينهم لشكر، في سياق انتقادهم لأسلوبه في الحكم وتركيزه للسلطات التنفيذية. لكن الوقائع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال عقدين من حكمه تقدم صورة مختلفة تماما.
تولى أردوغان السلطة سنة 2002 وكان الناتج القومي التركي حينها 238 مليار دولار، ليقفز اليوم إلى ترليون ونصف دولار، مع نمو ملموس في متوسط الدخل الفردي من 3608 دولارات إلى 14751 دولارًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 17 ألف دولار بنهاية السنة. في قطاع السياحة، ارتفع عدد الزوار من 15 مليونًا إلى 62 مليونًا، ما يدر على الاقتصاد نحو 61 مليار دولار سنويا، كما قفزت الصادرات من 36 مليار دولار إلى 270 مليار دولار، لتضع تركيا في المرتبة 17 عالميا بين أقوى الاقتصادات.
وعلى الرغم من تعرضه لثلاث محاولات انقلابية، لم يستخدم أردوغان أعذارا خارجية لتعليق الأداء أو التأثير على الاقتصاد، بل اعتمد على حلول عملية ورؤية استراتيجية طويلة المدى، محولا التحديات إلى فرص ملموسة للنمو والتطوير الوطني.
يمكن القول إن توصيف أردوغان بالديكتاتور يغفل الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي حققتها تركيا تحت قيادته، ويغفل أيضا الأسلوب العملي الذي اعتمده في مواجهة الأزمات وتحويلها إلى محركات للتقدم. هذه الأرقام والسياسات تثبت أن القيادة الناجحة لا تقاس فقط بنمط الحكم، بل بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
التعليقات مغلقة.