القضاء ينتصر لمسافرة في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية

في سابقة قضائية لافتة، أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم لفائدة سيدة تضررت من تأخر القطار الذي أقلها من مراكش إلى الرباط لأكثر من ساعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 17 نونبر 2023، حين استقلت المعنية القطار الذي تأخر نحو 75 دقيقة عن موعده، ما دفعها فور الوصول إلى طلب شهادة تأخر من المكتب، ثم رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض.

وخلال جلسات المحاكمة، دفع ممثلو المكتب الوطني بأن التأخير كان ناتجا عن سرقة كابلات كهربائية، بينما اعتبرت شركة التأمين أن مسؤوليتها لا تشمل التأخيرات الزمنية. غير أن المحكمة رفضت هذه التبريرات، معتبرة أن المكتب الوطني ملزم باحترام التزاماته التعاقدية تجاه المسافرين، وأن واقعة السرقة لا تعفيه من المسؤولية، ما لم يثبت اتخاذه إجراءات كافية لتفادي الضرر.

وأشارت الهيئة القضائية إلى أن التأخير ألحق بالمدعية ضررا ماديا ومعنويا، مما يجعل التعويض مبررا قانونا. ويعد هذا الحكم سابقة في القضاء المغربي، إذ يفتح الباب أمام المسافرين للمطالبة بحقوقهم في مواجهة شركات النقل العمومي، ويعزز ثقافة المساءلة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع السكك الحديدية.