الانتفاضة // خالد الصمدي
تلقيت من وسائل الإعلام سيلا من الاتصالات تطلب وضع اليد على الجرح الذي يعاني منه التعليم حتى أصبح على رأس المطالب التي عرفتها الحركات الاحتجاجية التي نبتت من الفضاء الافتراضي ، وإن كانت كل أماراتها واضحة للعيان منذ بضع سنوات
فقلت مجيبا:
لقد حذرنا كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الفاعلين بما في ذلك المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومؤسسات حكامة أخرى من العودة إلى التردد والارتباك في مسار الاصلاح بعد ما قطع المغرب مع هذه السياسية بصدور أول قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، سنة 2019
وشرع المغرب في تنزيل مقتضياته التشريعية والتنفيذية بالتدريج والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية ، وكذا القطاع الخاص ، ،
فإذا بالجميع يفاجأ بعد انتخابات 21.
بتوقيف عدد من برامج الاصلاح وإلغاء أخرى كانت قد أصبحت مكتسبات للمنظومة وكان من المفروض أن يبنى عليها بخلق الإستمرارية والتراكم
فماذا كنا ننتظر من هذا الارتباك الناتج عن تعطيل العمل بأول قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ؟
وما الذي كنا ننتظر من عدم عقد رئيس الحكومة لأي اجتماع للجنة تتبع تنزيل الاصلاح التي يرأسها بنفسه مما أدخل المنظومة مجددا في الدوامة الفارغة للاصلاح وإصلاح الاصلاح والتي حذر منها جلالة الملك في غير ما خطاب ؟.
وماذا كنا ننتظر من غياب الالتقاىية والحكامة في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة في ظل هذا التعطيل الممنهج لعمل اللجنة ، مما أسهم في ضعف مردودية المنظومة التربوية رغم الارتفاع الكبير في تمويلاتها ؟.
وما الذي كنا ننتظر من تعطيل ورش إصلاح البرامج المناهج التي عرفت تعديلات سنة 2021 ، مع الشروع في تجريب وصفات أخرى مستوردة خلصت التقارير المحايدة الى أنها غير قابلة للتعميم ؟.
ما الذي كنا ننتظر من الارتباك في تدبير الخصاص محليا وإقليميا وجهويا في مستلزمات تعميم التمدرس الالزامي من نقل مدرسي وسكن وإطعام وبناء مؤسسات تعليمية خاصة في المناطق ذات الخصاص في ظل غياب الحكامة والالتقائية ؟.
ما الذي كنا ننتظر من إلغاء برامج الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص”برنامج تيسير و برنامج مليون محفظة؟
وما الذي كنا ننتظر من توفيق بناء أكثر من 40 مؤسسة جامعية تم برمجتها في المدن المتوسطة بهدف تحقيق الحد الادنى من العدالة المجالية فتم تجميدها بجرة قلم رغم مما ترك في انفس آلاف الأسر من ألم ، وحرم آلاف الشباب من حقهم في التكوين المهني والجامعي ؟.
ما الذي كما ننتظر من إلغاء التغطية الصحية لآلاف الطلبة الجامعيين ، وإحداث ارتباك في الاصلاح البيداغوجي بالجامعات ؟.
ما الذي كما ننتظر من ارتفاع نسبة الهدر الجامعي وارتفاع البطالة في صفوف الخريجين ؟.
ما الذي كنا ننتظر في تقسيم التعليم الى تعليم عمومي منهك، وتعليم تجربة مدارس الريادة ، وتعليم خصوصي معظمه غير منضبط ، وتعليم خاصة الخاصة ؟
ما الذي كما ننتظر من فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة لا يفهمها معظم أبناء المغاربة وضدا على القانون مما أسهم في تدهور المستوى في هذه المواد والتخصصات ورفع من نسبة الهدر المدرسي والجامعي ؟.
ما الذي كنا ننتظره من الوضعية الهشة لآلاف المربيين والمربيات بالتعليم الأولي بعد أن رفضت السلطات الوصية إدماج هذا السلك في الابتدائي كما ينص على ذلك القانون ، وتسوية وضعيته موارده البشرية وتطوير ومعداته ومؤسساته ؟
ما الذي كنا ننتظر من عشرات القرارات المماثلة التي فتحت الباب أمام عشرات الاسئلة التي أفرزها هذا الارتباك ، في ظل إصلاح فقد البوصلة فلا هو انضبط الى مقتضيات القانون ، ولا هو أتى ببديل قادر على خلق الجديد المفيد يقطع مع تعليم يسير بسرعتين، ونحن على بعد خمس سنوات من انتهاء زمن الاصلاح ( 2015-2030)، وفي عالم شديد التحول والانفلات.
التعليقات مغلقة.