الانتفاضة
في سياق الدعم الدعم الذي تقدمه جماعة مراكش للجمعيات المراكشية النشيطة في مختلف المجالات، وذلك بقصد مساعدتها ودعمها لتقوم بأعمالها بشكل عادي وطبيعي، وفق مايخوله لها القانون في هذا الإطار، إلا أن بعض الجمعيات استنكرت طريقة الدعم وطريقة التوزيع فضلا عن طريقة منح المال العام للجمعيات القريبة من أصحاب القرار وأولي القربى للأسف الشديد.
حيث استنكرت مجموعة من الجمعيات لمقاطعة مراكش المدينة طريقة توزيع الدعم الممنوح للجمعيات بعد ملاحظة عدة خروقات من بينها إستمالة جمعيات مقربة سياسيا ، وضرب أخرى لا تسير بسياسة بعض أعضاء المجلس.
بعد أن لاحضوا منح جمعية معينة مرتين في نفس المقاطعة وتحت إسم واحد مركزيا وجهويا لتضليل الرأي العام وذر الرماد في العيون والتغطية على الفضائح التي أزكمت الأنوف.
في حين تم إقصاء الجمعية المغربية تاسع مارس للخيار الديمقراطي من المنحة الممنوحة للجمعيات لسبب غير منطقي وغير معقول وغير مبرر على الإطلاق.
وعزت المقاطعة سبب منع الجمعية من المنحة كون رئيسها ينتمي لجمعية أخرى منحت تحت ذريعة التنافي غير المنطقي.
فكيف لجمعية تعمل في المجال التقافي وأخرى في المجال الاجتماعي تقصى إحداهن لكون عضو ينتمي للجمعيتين، مع العلم أن كل جمعية تنتمي لمقاطعة إدارية. معينة.
في حين أن جمعية تمنح مرتين وفي مقاطعة واحدة وتحت إسم واحد وفي مجال واحد.
مما يكرس سياسة العبثية والفوضى والظلم الذي تمارسه المقاطعة في حق الجمعيات التروية والاجتماعية والرياضية النشيطة بمدينة مراكش.
وتحضر بالتالي في هذا المجال الولاءات الساسية والتكتلات الحزبية الضيقة ومنطق الزبونية والمحسوبية و (باك صاحبي) و (اللي عندو مو فالعرس ما يبات بلا عشا)، و (لا شي ركيزة فالرباط)، – عفوا – فالمجلس، آنذاك سيحصل على الدعم القانوني المستحق و (بالفور الشيفور).
نتمنى من الجهات الوصية العمل على تنوير الرأي العام بخصوص هذه الفضائح المجلجلة والتي هزت المجتمع المراكشي برمته.
كما نطالب المعنيين بالأمر إعادة تصحيح هذا الوضع المشين والمقلق والذي لا يخدم المصلحة العامة في شيئ للأسف الشديد.
التعليقات مغلقة.