الانتفاضة // إلهام أوكادير
كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن جملة من التدابير الجديدة، تُعنى بدخول ونقل الدراجات الكهربائية المعروفة بـ“التروتينيت”، إعتباراً لتزايد الإقبال عليها في المدن المغربية، وما يرافقه من إشكالات مرتبطة بالسلامة الطرقية والإنضباط في المحطات.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم التنصيص على منع استخدام “التروتينيت” داخل المحطات والأرصفة بشكل قطعي، مع السماح بنقلها مجاناً، شريطة أن تكون مطوية ولا تتجاوز أبعادها 130 سنتيمتراً طولاً، و90 سنتيمتراً عرضاً، و60 سنتيمتراً إرتفاعاً، على أن لا يزيد وزنها عن 30 كيلوغراماً.
كما أُعطي موظفوا المحطات والمراقبون الحق في التأكد من مطابقتها لهذه الشروط، بما في ذلك التأكد من طي الدراجة وفحص وجود بطاريات مكشوفة، مع إمكانية رفض ولوجها للمحطة إذا لم تستوفِ المعايير المطلوبة.
ولضمان احترام هذه الضوابط، قرر المكتب فرض غرامات مالية تصل إلى 100 درهم في حالة عدم الإلتزام بالشروط داخل المحطات أو على متن القطارات، حيث يُسمح بنقل دراجتين فقط في كل رحلة، مع إلزام وضعهما في أماكن الأمتعة المخصصة، حيث وفي حال حمل دراجة غير مطوية، يُفرض رسم إضافي بالقيمة نفسها.
أما في ما يخص القطارات فائقة السرعة “البراق” وقطارات “الأطلس”، فقد شدد المكتب على منع نقل “التروتينيت” نهائياً، حيث تُطبق غرامة مالية قدرها 300 درهم على أي مخالفة، مع إمكانية حجز الدراجة داخل المحطة، أو اللجوء إلى السلطات الأمنية عند الإمتناع عن الإمتثال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص المكتب الوطني للسكك الحديدية على تعزيز شروط السلامة داخل محطاته وضمان راحة الركاب، خاصة مع تزايد حوادث الإستخدام العشوائي لهذه الوسيلة في الفضاءات العامة، وما يشكله ذلك من مخاطر على المسافرين.
كما يندرج القرار ضمن توجه أوسع لتنظيم استعمال وسائل التنقل الجديدة في المغرب، حيث بدأت العديد من المدن تبحث عن حلول وسطية، توازن بين تشجيع التنقل الأخضر من جهة والحفاظ على الإنضباط في المرافق العمومية من جهة أخرى.
التعليقات مغلقة.