الانتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ استقبل مواطنون بإيجابية القرار الأخير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القاضي بمراجعة وتخفيض أسعار حوالي 25 دواءً من الأدوية الأساسية المُستخدمة في علاج أمراض مزمنة وشائعة. غير أن هذا التوجه نحو التخفيف من العبء المادي على المرضى، يقابله – بحسب شهادات متطابقة – اتجاه إحدى المصحات الخاصة بمدينة الصويرة إلى الرفع من تسعيرة الفحص الطبي، حيث انتقل ثمن المعاينة في بعضها من 300 إلى 400 درهم، دون إشعار مسبق. وتزداد معاناة المرضى، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، مع اضطرار عدد منهم لإجراء فحوصات إضافية قد تكون ضرورية أو محل جدل، في ظل محدودية الخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله، الذي يُسجَّل عليه تكرار الأعطاب والاختلالات التقنية. ورغم توفر التغطية الصحية الأساسية والتأمين الإجباري عن المرض، إلا أن التسعيرات المعتمدة في القطاع الخاص غالبًا ما تتجاوز التعريفات المرجعية، مما يُحمّل المرضى فروقات مالية باهظة، تُثير تساؤلات حول مدى عدالة الولوج إلى العلاج وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات الاجتماعية. ويرى متابعون أن استمرار بعض المصحات في نهج الزيادات غير المبررة يعكس تغليب منطق الربح على حساب الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعلاج، ما يستوجب، في نظرهم، تدخلاً من الجهات المعنية لمراقبة الأسعار وضمان احترام قواعد الشفافية والإنصاف داخل المنظومة الصحية الوطنية.
التعليقات مغلقة.