الانتفاضة
في مبادرة هادفة، استنكرت هيئات حماية المستهلك في المغرب التهاون الواسع النطاق في ربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، من قبل السائقين والركاب على حد سواء، معتبرةً هذا السلوك “انتهاكاً صارخاً” لقانون السلامة الطرقية.
وحذّرت الهيئات من أن هذه الممارسة لا تعرّض أرواح المواطنين للخطر فحسب، بل “تخدش صورة المغرب” في وقت يستعد لاستضافة فعاليات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمثلة وكأس العالم 2030.
وأكّد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن القانون رقم 52.05 “واضح وحاسم” ولا يستثني سيارات الأجرة من إلزامية ربط الحزام، مشيراً إلى وجود “تمييز” في التطبيق بين السيارات الخاصة والأجرة.
من جانبه، تساءل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن سبب امتناع السلطات عن تسجيل مخالفات بحق سائقي التاكسي المخالفين، معتبراً ذلك “حيفاً في حق المواطن العادي”.
ويُذكر أن المادة 185 من قانون السير تعاقب على عدم ربط حزام السلامة بغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم.
التعليقات مغلقة.