الانتفاضة
على خلفية ما اعتبرته “اختلالات جسيمة” في تدبير الشأن المحلي، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 12 غشت 2025، حكما ابتدائيا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي بوسكورة. وجاء القرار، مشمولا بالتنفيذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فورا دون إمكانية الطعن أو طلب التأجيل، وبالتالي إنهاء مهام المعني بالأمر بشكل فوري.
وجاءت هذه الخطوة بعد تقارير تفتيش ومراقبة أعدتها المصالح المختصة، كشفت عن خروقات إدارية ومالية وتنظيمية في تسيير المرافق العمومية وتدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة.
وكان عامل إقليم النواصر قد أقدم، خلال الشهر الماضي، على توقيف رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب نائبيه فوزية السمان، المسؤولة عن تدبير رخص الربط الكهربائي وعضوة بنفس الحزب، ومحمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.
هذه القرارات جاءت في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح للعامل صلاحية إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية لعزلهم، في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة، مع إمكانية توقيفهم عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور حكم قضائي.
وقد ارتبطت هذه القرارات برصد اختلالات وصفت بالخطيرة في مجالي التعمير وتدبير الجبايات المحلية، ما دفع السلطات الإقليمية إلى مباشرة المساطر القانونية وإحالة الملفات على القضاء الإداري للبث في إمكانية عزلهم نهائيا من مناصبهم الانتدابية.
التعليقات مغلقة.