الانتفاضة
أعلنت شبكة تروث سوشال أمس، عن توجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة التجارة بإجراء إحصاء سكاني جديد يُستثنى منه الأشخاص المقيمون في البلاد دون وضع قانوني، معللاً بأن المعطيات يجب أن تعكس الواقع الإنتخابي لسنة 2024.
جاء هذا الإعلان في خضم معركة سياسية حامية في ولايات مثل تكساس، حيث يسعى الجمهوريون إلى إعادة رسم الدوائر الإنتخابية بما يضمن لهم تفوقًا في إنتخابات منتصف الولاية 2026. يهدف التعداد الجديد إلى تغيير الأساس الديموغرافي لتوزيع المقاعد، ما قد يضر بالمناطق التي تستضيف عددًا كبيرًا من المهاجرين غير المسجلين.
المحللون القانونيون يرون أن هذا التعداد الجديد يخرق نصوص التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، التي تلزم بعدم إستثناء أي شخص من الإحصاء الموظف في تخصيص المقاعد بالكونغرس.
و تمت الإشارة إلى أن إجراء تعداد جديد في منتصف العُقد غير مشروع قانونًا و ينطوي على تجاوز صلاحيات الرئيس، إذ لم تصدر أي مصادقة من الكونغرس، و السلطة في هذا المجال تعود لمجلس النواب وحده.
و من المرجح أن تتضرر الولايات التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين—مثل كاليفورنيا و تكساس و فلوريدا و نيويورك—فقد تفقد مقاعد بالكونغرس و تمويلات إتحادية تتوزع بناءً على السكان الممسوح عليهم. في المقابل، قد تستفيد المناطق الريفية و الجمهورية من إعادة التعداد.
سبق أن حاول ترامب تطبيق تعديلات مماثلة أثناء ولايته الأولى، عبر إدخال سؤال عن الجنسية في التعداد 2020 و إستثناء المهاجرين غير القانونيين. غير أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت أحكامًا قضت بعدم دستورية هذه المحاولات، ليتم إلغاء السؤال.
التعليقات مغلقة.