في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، أكدت مؤسسة وسيط المملكة إلتزامها العميق بإدراج قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج في صميم وساطتها، إنسجامًا مع العناية الملكية السامية و حماية الحقوق دون حدود.
تم تنظيم جهود المؤسسة في ثلاثة أركان :
-
التواصل الفعّال : عبر عضويتها في المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، و تفعيل بوابة إلكترونية، منصة e‑wassit، بريد إلكتروني، و خط مباشر، بهدف تسريع الإطّلاع على تظلمات المغاربة بالخارج و توجيههم إلى الإجراءات اللازمة.
-
معالجة الشكايات و التظلمات : شكايات الجالية تُصنّف ضمن الأولويات الإجتماعية، مع إصدار آلية خاصة للمعالجة السريعة خلال العودة الصيفية، و تخصيص فضاءات إستقبال في المقر المركزي و المندوبيات الجهوية، بالإضافة إلى تعيين نُقاط تواصل داخل الإدارات المعنية.
-
القوة الإقتراحية : بناء على تحليل متكرّر للقضايا، تبنّت المؤسسة توصيات عملية تشمل : رقمنة المساطر، إلغاء الوثائق الزائدة، إعتماد تفويضات مرنة، الإعتراف بالشهادات الطبية الأجنبية عند الضرورة، تسريع الإجراءات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية، و تسهيل الولوج إلى الحقوق العقارية.
-
أفضى هذا النهج إلى تحسّن تدريجي في تجاوب الإدارات مع قضايا الجالية، و تخفيف شعور التهميش لدى بعض المرّفقين. تجسّدت هذه الجهود في تعزيز الثقة بين مغاربة العالم و مؤسسات وطنهم.
ترتقي مؤسسة وسيط المملكة بدورها إلى مستوى إستراتيجي يجمع بين الحماية التفاعلية و إستلهم الملاحظات اليومية لتقديم إصلاحات فعالة. هذا المزيج بين الوساطة و الخبرة المؤسسية يعكس توجّه المملكة نحو مقاربة متّسمة بالإنفتاح على مغاربة العالم، داخل الوطن و خارجه.
التعليقات مغلقة.