الانتفاضة // السوسي
المحكمة الدستورية تصفع وهبي، وتحكم بعدم دستورية المادة 17 من قانون المسطرة المدنية، التي أعطت الحق للنيابة العامة، أنها تطعن فجميع الأحكام النهائية، يعني وخا يكون عندك أحكام قديمة، مثلا حكمت ليك المجكمة فشي نزاع وربحتي ومشيتو للإستأناف والنقض وربحتي وتسلات القضية، المادة 17 كتعطي الحق للنيابة العامة باش تعاود تحرك ليك الملف وخا فيه حكم نهائي، وتقدر تلغي ليك الحكم من بعد فمحاكمة جديدة فملف قدييييم، لي ربما رميتي حتى الوثائق ديالو حيت كان حكم نهائي، وبالتالي المادة 17، تعني انه لا قيمة لاي حكم قضائى، و كلشي ممكن يتعاود، هاد المادة، هي لي حكمت فيها المحكمة وقضت بغير دستوريتها.
هذه المادة الدكتاتورية، اعتقد كان الهدف منها هو التحكم في كل شيئ، في كل القرارات القضائية، والغاء مؤسسة القضاء فالبلاد، وهذه ممكن تكون إشارة على نهاية تطرف هذه الحكومة، خصوصا بعد إشارات أخرى، بعدما اعطى الملك الكثير من المهام، لي حيدها من إيد “اخنوش” و عطاها لوزير الداخلية.
و في نفس السياق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد المتضمنة في مشروع القانون رقم 23.02، المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد إحالة المشروع إليها من طرف رئيس مجلس النواب.
وقد شمل القرار مواد مختلفة من القانون، من بينها المواد 17، و84، و90، بالإضافة إلى المواد 107، و288، و339، و364، و408، و410، و624، و628.
كما أعلن القرار عدم دستورية المقتضيات، التي تحيل على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، والموجودة في مواد أخرى مثل: 97، و101، و103، و105، وغيرها.
كما قامت المحكمة الدستورية بالاطلاع على القانون المحال إليها بتاريخ 9 يوليوز 2025، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.
و كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 17 يونيو 2025، قد قام بعرض مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في إطار القراءة الثانية، للتصويت أمام السادة النواب، كما الغت المحكمة مواد اخرى.
التعليقات مغلقة.