الانتفاضة // مها الدرعي
أصدر عامل إقليم الحوز، في بحر الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لأمغراس، على خلفية تورطه في قضية نصب و إحتيال إستهدفت ضحايا زلزال الحوز، و ذلك عقب صدور حكم قضائي يدينه بتهم تتعلق بالإخلال بالنزاهة و المسؤولية.
و كانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، عبر الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، قد أصدرت في 20 فبراير حكما يقضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المعني بالأمر، إلى جانب الحكم بسنتين حبسا نافذا على مقاول متورط في القضية، و ثلاثة أشهر حبسا نافذا على موظف بالجماعة نفسها، بعد إدانتهم بتهم النصب، و تزوير محررات عرفية و وثائق إدارية، و إستعمالها، فضلاً عن الحصول بطرق غير مشروعة على وثائق رسمية.
و تعود وقائع القضية إلى مطلع فبراير، بعد أن فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز تحقيقات إثر شكايات تقدم بها عدد من المتضررين، لتُسفر الأبحاث عن توقيف المقاول أولًا، ثم إعتقال النائب الجماعي و الموظف، بعدما تبين تورطهم في تمرير عقود وهمية و تصحيح إمضاءات بشكل غير قانوني، مستغلين هشاشة الضحايا المنكوبين جراء الزلزال.
و يستند قرار العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و التي تتيح للعامل صلاحية عزل أي عضو من المجلس الجماعي يثبت تورطه في أفعال تمس بالنزاهة أو تخالف القوانين والمسؤوليات المنوطة به.
و يُعد هذا القرار بمثابة رسالة حازمة من السلطة الترابية بأن أي إستغلال للمال العام أو للظروف الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية لن يُواجه إلا بأقصى درجات الصرامة القانوني.
التعليقات مغلقة.