الانتفاضة // فكري ولد علي
يتجه ملف المستشارة الجماعية بجماعة “تركوت”، التابعة لإقليم “الدريوش”، نحو مزيد من التعقيد، بعد أن قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، توجيه تهم ثقيلة تتعلق بالمخدرات والفساد، وذلك على خلفية توقيفها في حالة تلبس بشارع البيضاء بمدينة “إمزورن”، برفقة ثلاثة أشخاص، و ذلك بتاريخ 17 يوليوز 2025.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقرر بعد إستكمال البحث التمهيدي، متابعة المعنية بالأمر في حالة إعتقال، للإشتباه في تورطها في جرائم، تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات القوية، و كذا الإتجار بها، إضافة إلى تسهيل تعاطيها للغير مقابل منافع مادية،و هي الأفعال التي وصفتها النيابة العامة بالخطيرة، نظراً لطبيعتها القانونية، ولاعتبار المعنية بالأمر مستشارة بجماعة ترابية.
كما قررت النيابة العامة متابعة إثنين من مرافقيها في حالة سراح، بعد أن ثبتت على أحدهما تهمة حيازة و استهلاك المخدرات القوية، بينما وُجهت للآخر تهمة نقل الركاب دون رخصة قانونية، في إنتظار عرضهم على أنظار المحكمة لمناقشة التهم الموجهة إليهم.
وتستند المتابعة القضائية للمستشارة إلى مقتضيات ظهير 21 ماي 1،974 المتعلق بالمخدرات، خاصة الفصول 1 و2 و8، التي تُجرّم الحيازة والإتجار والإستهلاك، إلى جانب الفصل المتعلق بالفساد.
التعليقات مغلقة.