الانتفاضة
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، باستياء عارم، إستمرار مظاهر الإنتهاك الصارخ للحقوق الشغلية لعمال الحراسة والأمن، العاملين بالمؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية التابعة لمديرية مراكش، والذين يشتغلون بموجب عقود عمل مبرمة مع شركة المناولة STE Agence Gardiennage، في إطار صفقات عمومية أبرمتها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية.
ورغم المراسلات السابقة التي وجهها الفرع بتاريخ 22 يونيو 2025 إلى الجهات المعنية، فإن الوضع لم يعرف أي إنفراج، بل إستمر التماطل والتسويف في معالجة الملف، مما يكرّس منطق الإهمال والتواطؤ الإداري، و الإمعان في تفقير و تهميش الطبقة العاملة، وهو ما يضرب في عمق مقتضيات مدونة الشغل، والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، خاصة المادة 532، التي تلزم المشغل بأداء الأجور والمستحقات في آجالها القانونية، وإشعار الأجراء بأي مستجد يطال حقوقهم.
وفي سياق إستمرار متابعة الفرع فإنه يؤكد الخروقات التالية:
– توقيع عقود عمل غير قانونية، تتضمن صفحة واحدة خالية من أي تحديد للحقوق والواجبات، في تعتيم متعمد على مضامين الصفقات المبرمة مع الشركة.
– توقف صرف الأجور منذ 30 أبريل 2025، دون أي إشعار أو مبرر قانوني.
– إستمرار إقتطاع إشتراكات التغطية الصحية من أجور العمال، رغم توقف الشركة عن تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS) منذ شتنبر 2024، مما أدى إلى حرمانهم من الإستفادة من التأمين الصحي منذ ماي 2025.
– عدم تسليم البذل المهنية (الصيفية والشتوية) طيلة فترة العمل، في خرق واضح لدفاتر التحملات.
– فرض ساعات عمل مفرطة تصل إلى 12 ساعة يوميا دون توقف، ودون الاستفادة من فترات الراحة الأسبوعية أو السنوية، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للمدة الزمنية للعمل.
– غياب أي إشراف إداري أو مراقبة من طرف الجهات المفوضة، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط التعاقد العمومي، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يندد باستمرار هذه الإنتهاكات، فإنه:
1. يحمل الجهات المفوضة مسؤولية التواطؤ والصمت إزاء هذه الخروقات، ويدعوها إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع المنصوص عليها في القانون.
2. يطالب بالإفراج الفوري عن أجور العمال كاملة غير منقوصة، وصرف كافة مستحقاتهم، بما في ذلك تعويضات العمل الإضافي والملابس المهنية.
3. يدعو إلى ضمان إستئناف إستفادتهم من التغطية الصحية، وإجراء إفتحاص مالي وإداري شامل لعقود المناولة المبرمة مع الشركة المذكورة.
4. يطالب بفتح تحقيق قضائي في شأن الإقتطاعات غير القانونية، التي طالت أجور العمال دون تحويلها إلى CNSS، لما يشكله ذلك من شبهة إختلاس وتبديد للمال العام.
عن المكتب
07 يوليوز 2025
التعليقات مغلقة.