الانتفاضة // حسن الخباز
مازال النظام الجزائري لم يستيقظ من وقع الصدمة بعد ظهور بوادر إنشقاقات في صفوفه، فقد إنشق عنه مؤخرا العقيد مروان (أنيس ن.)، رئيس مكتب الأمن والإتصال في السفارة الجزائرية.
الضابط مروان، منذ سنة 2020، وهو يقود مكتب الأمن والإتصال في السفارة الجزائرية بروما، ما جعله يمتلك معرفة واسعة بملفات أمنية وسياسية حساسة للغاية، خاصة تلك التي تربط الجزائر بإيطاليا.
لذلك، زعزع إنشقاقه أوصال القيادة الجزائرية، وجعلها تضرب أخماسا في أسداس، حيث لم تضع هذا في الحسبان، ولم تكن تتوقع يوما أن تحدث إنشقاقات في صفوفها، خاصة وأن الحزائر دولة عسكر بإمتياز.
لكن الأدهى والأمر في النازلة، فهو كون المنشق ضابط إستخبارات رفيع المستوى، فهو رئيس مكتب الأمن والإتصال بسفارة بلاده في روما، ويملك معلومات حساسة عن النظام الجزائري، فضلا عن أن قُربه من دوائرِ صنع القرار، جعله يُلقب بـ”الصندوق الأسود” للنظام الجزائري، حسب مصادر مطلعة، حيث بدأ بالفعل في تسريب معلومات خطيرة.
هذا وقد إستنجد الضابط المذكور بالنظام السويسري، طالبا اللجوء السياسي مرفوقا بعائلته منذ بداية شهر ماي الماضي، حيث ما يزال طلبه تحت البحث والدراسة، من أجل تقرير منحه الموافقة من عدمها.
فالضابط المنشق و كما أسلفنا الذكر، يطلق عليه لقب “الصندوق الأسود”، لكونه يعرف معلومات خطيرة، عن علاقة النظام الجزائري بالنظام الإيطالي، كونه الشريك الإستراتيجي الأول للجزائر، في عهد الرئيس الحالي.
وأبناء “عبد المجيد تبون”، يفضلون قضاء عطلهم بالديار الإيطالية، والضابط “مروان”، وهو الملكف بتنظيم سفرياتهم وعطلهم، وتوفير الإقامات الخاصة بهم سنويا، كما يعرف معلومات، تشيب لها الولدان عن فضائحهم.
وقد شكل إنشقاقه ضربة قوية للسلطة الجزائرية، سيما وأنه يوصف بأنه أحد أهم خمسة ضباط نفوذًا في المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي (DGDSE)، جهاز المخابرات الخارجية الجزائري.
فضائح قمة النظام الرئاسي الجزائري ستطفو على السطح قريبا، خاصة إذا تمكن الضابط مروان من الحصول على حق اللجوء بسويسرا، كونه عانى الأمرين مع سلطات بلاده، ما إضطره للهروب من منصب رفيع، ليستغيث بدولة أخرى.
العقيد مروان رفض الإمتثال لـ ”أوامر سياسية خطيرة”، تتنافى مع الأخلاق والقيم المهنية، وهو ما جعله ضحية “حملة قضائية وسياسية”، تهدف إلى القضاء عليه، وعلى مستقبله المهني بشكل نهائي.
لقد وقع ضحية “حرب أجنحة” جديدة، إندلعت في قلب صفوف “عشيرة تبون” نفسها، كما يُزعم أن خصومه قاموا بتلفيق ملف قضائي “مُرعب” للضابط المنشق في المحكمة العسكرية بالبليدة، وقد تصل عقوباته إلى الإعدام، وفق ديبلوماسيين سابقين.
فالفضيحة هزت وسائل التواصل الإجتماعي، ولم تستطع وسائل الإعلام الجزائرية التحدث عنها، سيما وأنها تُصنف ضمن الخطوط الحمراء الممنوع الإقتراب منها، كونها ستسيل الكثير من المداد في الأيام القليلة المقبلة دون شك.
كما ينتظر أن تُكشف تفاصيل حساسة، تهم الصراعات الداخلية في قلب السلطة الجزائرية، خاصة وأن انشقاق ضابط من العيار الثقيل، يعتبر من الأهمية بمكان، وهو أيضا حدث نادر و خطير، من شأنه أن يهز ثقة النظام في الأجهزة الأمنية، ويُلقي بظلاله على إستقرار المشهد السياسي في البلاد.
التعليقات مغلقة.