الانتفاضة// إلهام أوكادير// صحفية متدربة
في خضم الجدل البرلماني حول الغلاء وتحديات القدرة الشرائية، أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، “نادية فتاح العلوي”، أن الأسعار في المغرب، دخلت منذ بداية سنة 2025 في مسار تنازلي، وفق ما تثبته المؤشرات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مشيرةً إلى أن معدل التضخم، الذي يشكل البوصلة الأساسية لمتابعة منحى الأسعار، يواصل الإنخفاض بشكل مستمر، وهو ما يعكس – على حدّ قولها – بداية تعافٍ إقتصادي، في ظل ظروف دولية مضطربة.
فالوزيرة، التي كانت ترد على أسئلة شفهية، خلال جلسة في مجلس النواب، يوم أمسٍ الإثنين، لم تنكر أن الأسعار شهدت خلال الفترات الماضية موجات إرتفاع متكررة، _و التي نراها من زاوية اطلاعنا اليومي متواصلة_ لكنها شددت على أن تدخلات الحكومة، خصوصاً دعم بعض المواد الحيوية مثل الماء والكهرباء، قد لعبت دوراً محورياً في كبح جماح الأسعار، رغم الكلفة الباهظة التي تحملتها الميزانية العامة للدولة في هذا الصدد.
وفي سياق تفاعلها مع المداخلات البرلمانية، والتي وصفت بعضها بـ”القاسية”، أكدت “فتاح العلوي”، أن الحكومة لا تتذرع فقط بالعوامل الخارجية – رغم تأثيرها الجلي – بل تشتغل على تأمين وفرة المواد الأساسية في الأسواق، وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يساهم في الحفاظ على إستقرار الأسعار، كما أوضحت أن المواطنين، أصبحوا يتكيفون في إستهلاكهم مع أوضاعهم المالية، في إنتظار أن تتحسن الأوضاع الدولية، لينعكس ذلك إيجاباً على السوق الوطنية.
أما بخصوص مجال حماية المستهلك، فقد أوضحت المسؤولة الحكومية أن المنظومة القانونية الوطنية تؤطره عبر قوانين متعددة، أبرزها القانون 31.08، إلى جانب ترسانة تنظيمية تشمل مختلف القطاعات الوزارية، مُبرزةً أن المراقبة تندرج ضمن إختصاصات متعددة، منها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فيما يتعلق بالمواد الغذائية، ووزارة الصناعة بالنسبة للمنتجات الصناعية وغيرها من المتدخلين.
أما بخصوص ملف التقاعد، فقد شددت الوزيرة على ضرورة إبعاده عن المزايدات السياسية، معتبرة أنه ورش وطني دقيق ومعقد يتطلب إجماعاً واسعاً. كما كشفت في هذا الصدد، أن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ستُعقد قريباً، إستكمالاً لمخرجات الحوار الإجتماعي لشهر أبريل، مبرزة أن النقاشات التقنية، قد بدأت فعلاً بمشاركة خبراء الصناديق وهيئة مراقبة التأمينات، كما طمأنت المتقاعدين الحاليين والمقبلين بشأن الهدف المركزي، الذي يُعد الوصول إلى نظام تقاعد منصف ومستدام، يضع حداً للإشكالات البنيوية الحالية.
وفي حديثها عن السياسة الجبائية، شددت وزيرة الإقتصاد والمالية، على أن الضريبة لم تعد مجرد أداة للجباية فقط، بل تحولت إلى وسيلة تحفيزية لتحقيق التنمية الإقتصادية، خاصة عبر دعم الاإستثمار، مُذكرةً بأن الحكومة تعمل على تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يتضمن تدابير موجهة خصيصًا لدعم قطاعات إستراتيجية عبر تحفيزات ضريبية فعالة.
وفي ختام مداخلتها، أكدت “فتاح العلوي”، أن الحكومة تشتغل بمنطق الجدية والإلتزام، في إنسجام تام مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مضيفة: “لا ندّعي أننا نملك كل الأجوبة، لكننا نتحمل مسؤوليتنا الكاملة، وسنرى ما إذا كان كل الفاعلين يرغبون في إنجاح هذا الورش الوطني المشترك”.
التعليقات مغلقة.