الانتفاضة/ ابن الحوز
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها أزمة الإجهاد المائي على المغرب، يواصل المغرب سياسة تعبئة موارده المائية عبر مشاريع استراتيجية تهدف إلى ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة. ومن بين أبرز هذه المشاريع الكبرى، يبرز سد آيت زياد بإقليم الحوز، كأحد أضخم الأوراش المائية على صعيد جهة مراكش-آسفي.
فمنذ عقود، تبنت المملكة سياسة السدود كخيار استراتيجي لمواجهة التقلبات المناخية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ودعم النشاط الفلاحي، لكن التحولات البيئية الأخيرة جعلت من الضروري تعزيز هذه البنية التحتية بمشاريع جديدة قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على المياه.
وخلال زيارة ميدانية قام بها طاقم جريدة الانتفاضة لموقع المشروع، وانطلاقا من المعطيات التقنية الخاصة بمشروع سد آيت زيات بإقليم الحوز، يتضح أن وتيرة الأشغال تعرف تقدما ملحوظا يفوق التوقعات الأولية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 97%، مع تحديد تاريخ الإنجاز الفعلي المرتقب في 31 دجنبر 2025، أي قبل التاريخ التعاقدي المحدد في 31 غشت 2027 بسنتين كاملتين، وهو ما يعكس النجاعة العالية في تنفيذ المشروع وحسن تدبير مراحله.
ويعكس هذا المشروع الطموح حرص الدولة على تحقيق تنمية مستدامة، خاصة في ظل التحديات المناخية وندرة المياه التي تعرفها الجهة.
وفي موازاة ذلك، تنفذ أشغال تهيئة حقينة السد، التي تتضمن تحويل أعمدة الكهرباء، واقتلاع الأشجار، وإعادة بناء المرافق العمومية التي تأثرت بأشغال المشروع، من مدارس ومساجد ومستوصَفات، في مواقع جديدة خارج نطاق الحقينة.
ويتوقع أن يشكل سد آيت زيات رافعة تنموية حقيقية لإقليم الحوز، لما سيوفره من فرص اقتصادية جديدة في مجالات الزراعة والسياحة البيئية والصناعات المحلية، إلى جانب دوره في تعزيز الأمن المائي والطاقي للمملكة، في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية الوطنية للماء 2020-2050 التي تضع تسريع وتيرة إنجاز السدود في صلب أولوياتها.
بهذا المشروع الضخم، يواصل المغرب السير بثبات في طريق الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ترجمة للرؤية الملكية السديدة الرامية إلى تحقيق سيادة مائية وأمن مائي مستدام يخدم الإنسان والمجال.
