نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء أمس السبت وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على تغلغل الفساد بالبلاد، ورفضا لإقصاء الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
الوقفة التي تأتي في إطار برنامج نضالي سطرته الجمعية، عرفت رفع مجموعة من الشعارات المطالبة بإسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين وإرجاع الأموال المنهوبة، كما نددت بالسعي إلى التضييق على المبلغين والمس باستقلالية النيابة العامة.
وعرفت الوقفة رفع شعارات، على رأسها “الشعب يريد إسقاط الفساد”، إلى جانب شعارات تنتقد نهب الثروات وتفقير الشعب، وأخرى تنتقد الحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي أقسم على حرمان الجمعيات من حقها في التبليغ عن الفساد.
كما شهدت الوقفة حضورا ومشاركة مهمة لضحايا زلزال الحوز الذين لا يزالون يطالبون بالإنصاف بعد إقصائهم من الدعم، ويطالبون بالتحقيق في الاختلالات وشبهات الفساد التي عرفها ملفهم، فضلا عن مناشدتهم تدخلا ملكيا لوقف معاناتهم المستمرة لحوالي عامين.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية خلال كلمة في الوقفة إن الحكومة تتجه إلى تقييد حق التبليغ عن جرائم المال العام والمس باستقلالية النيابة العامة، من خلال المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، منبها إلى أن التشريع ينبغي أن يحقق المصلحة العامة، لكن الحكومة توفر اليوم حماية للفساد من المراقبة الشعبية والقضائية.
وأكد أن هاتين المادتين تخالفان الدستور وتأتيان في اتجاه معاكس للالتزامات الدولية للمغرب، محذرا من أن هناك أغلبية حكومية تتسم بزواج المال بالسلطة تتجه نحو تعميق الفساد والرشوة وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتسعى لتأمين أنصارها الذين تعول عليهم في الانتخابات، وارتأت أن تغلق القوس وأن تستغل البرلمان للتشريع لحفنة من الزبناء لتحصينهم من المساءلة والرقابة القضائية.
وأضاف أنه وبعد تفكيك بعض شبكات الفساد التي تضم سياسيين ومنتخبين، هناك جهات مستفيدة من الريع والفساد تحاول التصدي لهذه الجهود، وتكريس سياسة تكميم الأفواه التي تطال أيضا صحافيين ومستشارين جماعيين.
وطالب رئيس الجمعية بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وإحالة كل التقارير الرسمية حول الفساد على القضاء لمحاكمة المتورطين، منتقدا وجود جهات لم تصل لها أيادي المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد المتحدث على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين العموميين، ووقف استغلال الوظيفة والنسؤولية لمراكمة الثروة غير المشروعة، وتجريم تضارب المصالح، مؤكدا أن الفساد ليس محدودا، بل معضلة نسقية لا تستثني قطاعا.
وتوقف الغلوسي على جملة من ملفات الفساد التي لم يتم تفعيل المحاسبة فيها، بما في ذلك التقارير الرسمية الصادر عن مجلس الحسابات والمفتشيات العامة، فضلا عن ملفات أخرى، آخرها “دعم الفراقشية” الذي كبد الميزانية أموالا ضخمة، ومع ذلك تم حرمان المغاربة من الأضحية هذه السنة، وقال إن هذا الملف ينبغي ألا يمر دون محاسبة كسابقيه.
التعليقات مغلقة.