الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
عاشت جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس خلال الأسبوعين الماضيين على جلبة أخبار تفيد إعفاء واليي جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس من قبل وزارة الداخلية على إثر خرق الواليين للبروتوكول المعمول به في مثل هذه المناسبات وهي مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذا طبعا في غياب بلاغ رسمي في الموضوع.
عيد الأضحى الذي يأتي هذه السنة في ظل ظروف استثنائية تتجلى أساسا في التدهور الكبير الذي يعيش عليه القطيع الوطني مما دفع بالمغرب إلى التوجه نحو الاستيراد، مما خلف غلاء فاحشا في اللحوم الحمراء أساسا دون الحديث عن غلاء باقي المواد.
وهو ما دفع بملك البلاد إلى الإهابة بشعبه الوفي إلى عدم نحر أضحية العيد هذه السنة بالنظر إلى الظروف التي سبق ذكرها، وبالنظر إلى الحالة الإجتماعية التي يعيش مختلف أبناء وبنات المملكة الشريفة.
وتكلف ملك البلاد بالطبع بحكم مكانته الدستورية بذبح أضحية العيد الأبرك عن نفسه وأسرته وكبشا عن أمته كما هو جار به الطقوس السلطانية والعادات المولوية في هذا الباب.
لكن المثير حقا هو إقدام واليي جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس إلى عمل نفس الشيء مع ساكنة الجهة بمراكش وفاس حيث أقدما هما الآخران بعم نفس الشيء وبحضور وفد رسمي يشمل عدة هيئات ومؤسسات.
وكأن جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس غير محسوبتان على المملكة الشريفة.
مما خلق جلبة قوية في الأوساط المغربية من كل الجهات والأقاليم وأعاد طرح مجموعة من الأسئلة الملحة والتي لم يطرحعها كل من اشتغل بهذا الموضوع وهي كالاتي:
هل واليي جهة مراكش آسفي وجهة مكناس فاس ليس في علميهما الطقوس المخزنية والتي يترأسها عاهل البلاد؟
هل لم يتلقا الواليين المعنيين التعليمات اللازمة بعدم الإقدام على ما أقدموا عليه؟
لماذا نحرا الأضحية أصلا وملك البلاد أهاب بالشعب بالإمتناع عن ذلك وهو ضحى نيابة عن شعبه؟
هل هي خطة مدروسة للإطاحة بالواليين خاصة عندما بدأ البعض يتحدث عن عملهما الجبار في جهاتهم؟
ما حقيقة بما سمي بخطة (السماوي الله يداوي) التي تعرض لها والي جهة مراكش آسفي؟
لماذا بدأ الارتباك على والي جهة مراكش آسفي أثناء عملية الذبح؟
لماذا جيئ بالأضحية على متن دراجة تابعة للوقاية المدنية؟
لماذا تكلف ذاك الشخص بعملية إنزال الأضحية من الدراجة؟
ما صفته التي خولت له ذلك؟
لما تجرأ وأخذ يدعو مع عاهل البلاد؟ وهو الذي يقال أنه متابع قضائيا؟ ويحول ايهام الناس بالقرب من الجهات العليا؟
ألم يكن واليي الجهات المعنية على علم بالإهابة الملكية؟
ولماذا لم يحترمانها؟
هل هو تمرد، أم غباء، أم ماذا؟
هي فعلا بعض الأسئلة التي لم تطرح من قبل كل من تناولوا هذا الموضوع بالتحليل والمناقشة وجعلوه تحت المشرحة.
أمام هذا المعطى يمكن أن نقول أن الإدارة المغربية تواجه تحديات عميقة تتعلق بكفاءة المسؤولين وفهمهم للتوجيهات الملكية. حدث إعفاء والي مراكش وفاس مؤخرًا يُظهر بوضوح الفجوة الموجودة في فهم التعليمات وكيفية تطبيقها.
فحين نظم الوالي نشاطًا غير مدروس، كان الهدف منه إظهار الجهد المبذول في خدمة الوطن.
لكن هذا الجهد جاء بنتائج عكسية، حيث يعكس عدم القدرة على استيعاب الرسائل الملكية بشكل صحيح.
إن فكرة الذبح نيابة عن الشعب كانت بحاجة إلى فطنة أكبر، لكن الوالي اختار أن يتصرف بطريقة تفتقر إلى الحكمة.
كما تُظهر هذه الحالة ضرورة وجود كفاءات في المناصب القيادية.
وان إبعاد الأذكياء والمثقفين يفتح المجال أمام من يفتقرون إلى التفكير النقدي.
في الوقت الذي يجب فيه أن تُعطى الأولوية لتوظيف الأشخاص القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وليس فقط من يصفقون للتعليمات.
إن تجاهل الكفاءات يؤدي إلى عواقب وخيمة في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية.
و عندما يتخذ المسؤولون قرارات غير مدروسة، فإنهم يعرضون مصالح البلاد للخطر، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
فاصبح من الضروري أن تتبنى الإدارة المغربية نهجًا جديدًا يقوم على تعزيز الكفاءات والابتكار.
كما وجب أن تكون هناك آليات واضحة لمكافحة الفساد والمحسوبية، مما يعيد الثقة في المؤسسات.
في الاخير نود ان نؤكد ان الإدارة المغربية تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لضمان وجود كفاءات قادرة على التفكير النقدي وتنفيذ السياسات بشكل فعال.
وذلك من خلال تعزيز الكفاءات والابتكار يمكن أن نحقق التقدم المنشود الذي يخدم مصالح البلاد.
بقي أن نشير إلى أنه في غياب أي بلاغ رسمي في الموضوع تبقى التأويلات والاحتمالات والتنبؤات واردة إلى أن تخبرنا أم الوزارت عن القرار الذي تراه مناسبا لوضع نقطة نهاية لهذا الموضوع الشائك والذي حرك كمية من المياه من تحت جسر القائمين على شؤون البلاد والعباد في جهتي مراكش وآسفي وجهة فاس مكناس، وأعاد الى الواجهة مسالة احترام ما لله لله وما لقيصر لقيصر.
التعليقات مغلقة.