غرامات جديدة على مخالفات بطاقة التعريف الوطنية بالمغرب

الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة

في إطار السعي نحو تفعيلٍ أكثر صرامةً للإلتزام بالوثائق الرسمية، وتحديث البيانات الشخصية، دخل القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حسب مصادر رسمية، حيّز التنفيذ، حاملاً معه مجموعة من الغرامات المالية، التي تهدف إلى تنظيم وضبط إستخدام هذه الوثيقة الحيوية.

وتتوزع هذه الغرامات بحسب طبيعة المخالفة، حيث يفرض مبلغ يتراوح بين 100 و150 درهمًا على كل من يمتنع عن الإدلاء ببطاقته الوطنية أمام عناصر الشرطة القضائية عند الطلب، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 16 من القانون.

وفي ما يتعلق بتجديد البطاقة، فإن تأخر المواطنين في تحديثها بعد نهاية صلاحيتها أو عند تغيّر معلومات شخصية أساسية، يؤدي إلى أداء غرامة مالية محددة في 200 درهم، وفق ما تنص عليه المادة 15.

أما الأشخاص البالغون 16 سنة فما فوق، الذين يتخلفون عن تقديم طلب الحصول على البطاقة في الآجال القانونية، فقد يُفرض عليهم أداء غرامة تتراوح بين 300 و400 درهم.

وتندرج هذه التدابير القانونية في سياق وطني، يسعى إلى تأمين موثوقية المعطيات التعريفية للمواطنين، وضمان إستجابة هذه الوثيقة الرسمية لكل تغير قد يطرأ على الهوية أو المعلومات المدنية، بما يعزز فعالية الإدارة الرقمية ويحفظ النظام العام.