الانتفاضة / محمد السعيد مازغ
في خطوة أثارت كثيرًا من التساؤلات، تعرض محل جزارة معروف بتجزئة السعادة في تامنصورت لمراقبة مفاجئة، طرحت معها علامات استفهام حول دوافع هذا الاستهداف، خاصة في ظل غياب مؤشرات تدين جودة اللحوم أو شروط النظافة المعتمدة. وبدلًا من تسجيل ملاحظات حول ما يُفترض أنه جوهر المراقبة الصحية، تم التركيز على مطالبة المساعدين بالإدلاء بالبطاقة الصحية، وهي نقطة قانونية في ظاهرها، لكنها أثارت تحفظات لدى البعض بالنظر إلى طابع الانتقائية الذي طبع هذا الإجراء. فالمحل المستهدف، والذي ذاع صيته بجودة اللحوم المعروضة وبأسعاره التنافسية، كسر النمط السائد في تسعيرة اللحوم بالمدينة، وفتح الباب أمام فئات واسعة من الزبائن ممن كانت هذه المادة خارج قدرتهم الشرائية. الأمر الذي اعتبره متابعون محاولة نادرة لكسر احتكار غير معلن، وأسعار تثقل كاهل المستهلك، خاصة مع الارتفاع المهول في أسعار الكبد+ ” الدوارة ” التي تجاوزت 600 درهم، بعدما كانت لا تتعدى 200 درهم. في هذا السياق، كان من المنتظر أن تتجه إجراءات الضبط إلى مراقبة من يفرض الأسعار خارج المنطق الاقتصادي والاجتماعي، ويعمق الفجوة بين العرض والطلب، لا أن تميل الكفة نحو التضييق على من اختار السير عكس التيار، بمهنية واحترام لحقوق الزبون. ولئن كانت المطالبة بالبطاقة الصحية أمرًا مفهومًا في إطاره القانوني، فإن اللجوء إليه في غياب ملاحظات جوهرية أخرى، وضمن سياق لم يشهد عمليات مراقبة مماثلة لباقي المحلات، يجعل من الصعب فصل الإجراء عن طابع الاستثناء وربما الاستهداف، ما يطرح علامات استفهام عريضة ، نتمنى الا تكون لها علاقة بموقف سياسي ، أو وشاية كاذبة من طرف ” الخوت في الحرفة” مما يتطلب توضيحات تطمئن الرأي العام وتعيد الثقة في حيادية المراقبة وحرصها على حماية صحة المستهلك دون انتقائية.
التعليقات مغلقة.