الانتفاضة
على إثر المقال الذي نشرته جريدة الانتفاضة بخصوص موضوع تنسيقية مهندسي الدولة السكنية ببوسكورة و تعثر المشروع السكني بها، توصلت الجريدة ببيان حقيقة هذا نصه:
إلى السيد مدير جريدة الانتفاضة.
الموضوع: بيان حقيقة حول ماورد في المقال المنشور لجريدة الانتفاضة الإلكترونية بتاريخ ماي 2025 عنوانه ”
تنسيقية مهندسي الدولة بجمعية سكنية ببوسكورة تدق ناقوس الخطر بسبب تعثر المشروع”
نشرت جريدة “الانتفاضة” مقالا بتاريخ الثلاثاء ماي 2025 تحت عنوان “تنسيقية مهندسي الدولة بجمعية سكنية ببوسكورة تدق ناقوس الخطر بسبب تعثر المشروع“, ونظرًا لما تضمنه من مغالطات وادعاءات مجانبة للحقيقة، تود جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين، ومن موقع المسؤولية والوضوح، توضيح النقاط التالية للرأي العام ولجميع المستفيدين المعنيين بالمشروع:
- حول التنسيقية المزعومة
إن القول بوجود “تنسيقية منبثقة عز أزيد من 80 مهندسا متضررا” لهو إدعاء عار من الحقيقة. ولا يعكس لا عددا ولا صفة المستفيدون من المشروع. فالمشروع لا يضم 80 مستفيدا وليس كل المستفيدين هم مهندسون. بل هو فقط تجمع لفئة قليلة تعد على رؤوس اصابع اليد الواحدة من الاشخاص. وتؤكد الجمعية أن ما جاء في بيان الشخص التي يمثل “التنسيقية” هو كلام مستهلك، سبق القضاء أن أدان أحد الاشخاص ابتدائيا واستئنافيا لأجل حملة تشهير والسب والقذف.
- حول نسبة تقدم الأشغال
إن ما ورد في المقال بخصوص نسبة تقدم الأشغال (51%) هو معطى مغلوط وغير دقيق، استُند فيه إلى تقرير تقني تضمن خطأ أساسيا يتعلق بعدد البقع الإجمالي، حيث احتسب 98 بقعة عوض 79 بقعة فعلية. هذا الخطأ وحده يغير كليًا نسبة الإنجاز.
وفضلًا عن ذلك، تؤكد تقارير المهندس المعماري والمصالح التقنية المختصة للتدبير المفوض للماء والكهرباء أن نسبة إنجاز شبكات المياه العادمة ومياه الأمطار بلغت 95٪، ونسبة شبكة الماء الصالح للشرب وصلت 90٪، فيما بلغت نسبة أشغال الكهربة أزيد من 60٪. ونسبة إنجاز الطرقات وصلت نسبا متقدمة كذلك إضافة الى أشغال الكهربة العمومية وهي نسب ميدانية موثقة ومبنية على تقارير مهنية دقيقة. بالإضافة الى بناء فيلتين بالمشروع لأصحابهما من المستفيدين.
- حول التمويل والمصاريف
بعكس ما ورد في المقال، فإن خبرتين قضائيتين رسميتين، أثبتتا بوضوح أن ما صرف فعليًا في المشروع يفوق مجموع مساهمات المنخرطين.
فقد سجلت الخبرة الأولى فارقًا سلبيًا لصالح الجمعية بقيمة تفوق 32 مليون سنتيم، فيما أكدت الثانية أن الفارق ارتفع الى ما يفوق 55 مليون سنتيم بسبب التكاليف الثابثة. هذه المعطيات تنسف الادعاء القائل بتبخر الأموال أو عدم صرفها في المشروع.
- حول الوضعية القانونية والتنظيمية للمستفيدين
تربط المستفيدين من المشروع علاقة تنظيمية واضحة بالجمعية، باعتبارهم أطرافًا رئيسية في المشروع الذي تتولى الجمعية الإشراف عليه، وقد حرصت هذه الأخيرة دومًا على إشراكهم في المحطات الأساسية، إيمانًا منها بواجب التواصل والشفافية.
ولقد التزمت الجمعية منذ انطلاق المشروع باحترام التزاماتها القانونية والتنظيمية، وعملت، رغم العراقيل، على الدفع بالمشروع نحو الأمام وفق مقاربة مؤسساتية تراعي مصلحة الجميع.
- بخصوص تصرفات السيد سعد كنون
لقد ثبت، بمحاضر مفوض قضائي أنه قام بجمع أكثر من 120 مليون سنتيم من بعض المستفيدين في حسابه الشخصي على حساب المشروع. ولقد تسبب تصرفه هذا في عرقلة المساعي القانونية للجمعية لاستكمال المشروع الذي وصلت نسبة إنجازه 90٪، وتسببت كذلك في خلق جو من التخبط والارتباك في صفوف المستفيدين. ولا تعدو هجمته الإعلامية هاته إلا محاولة يائسة لصرف النظر عن فعلته، و محاولة للتشويش على ملف قضائي رائج في المحكمة.
وتثور هنا عدة تساؤلات مشروعة: ما الغاية الحقيقية من توجيه هذا المبلغ الكبير بعيدًا عن القنوات المالية الخاضعة للرقابة المحاسبية للجمعية؟ كيف يمكن للجمعية أن تكمل مشروعها حينما يتم تحويل مسار أموال كانت مخصصة لإتمام المشروع الى حسابات شخصية لا تربطها أي صلة بالمكتب المسير أو أعضائه؟
- حول المزاد العلني
إن ما ورد بشأن الحجز والمزاد العلني هو نتيجة مباشرة لموجات متتالية من التشهير والضغط الإعلامي المغرض الذي طال المشروع. وقد قامت الجمعية بما يلزم لحل الإشكال، ولا تزال منفتحة على جميع المبادرات الجادة والموثوقة لتجاوز الصعوبات. والملف اليوم أمام القضاء الذي سيقول كلمة الفصل فيه.
- حول قيمة المشروع ومآل الإنجاز
تؤكد خبرة قضائية مستقلة حديثة بتاريخ 30/10/2023 أن القيمة الحالية للمشروع تصل إلى 156 مليون درهم، في حين أن مجموع المصاريف لا يتجاوز 86 مليون درهم مع نسبة انجاز تقارب 90٪، وهو ما يبرز بوضوح القيمة المضافة المحققة لفائدة المستفيدين، رغم كل العراقيل والمناورات. وينسف بما لا يدع مجالا للشك كل ادعاء بالضرر، بل بالعكس فهو قيمة إضافية كبيرة لاستثمار المستفيدين بنسبة تزيد عن 180%.
في الختام
تجدد الجمعية تأكيدها أنها مستمرة في أداء مهامها بهدوء وثقة، بعيدًا عن الضجيج والمزايدات، مستندة إلى القانون وروح المسؤولية والمهنية.
وتدعو الجمعية جميع المستفيدين من هذا المشروع السكني إلى الالتفاف حول منطق المؤسسات، والتمسك بروح التعاون والثقة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، ويُفشل محاولات التشويش والتيئيس والتفرقة.
كما تؤكد الجمعية أن أبواب المكتب المسير كانت وستظل مفتوحة أمام جميع المستفيدين، لتقديم الشروحات اللازمة، وتوضيح كل المعطيات المتعلقة بسير المشروع، بروح الشفافية والمسؤولية.
وتعلن، في السياق ذاته، عن استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات المختصة، والجهات الرقابية، وكل الهيئات المعنية، لضمان احترام الضوابط القانونية وحماية هذا الورش الاجتماعي من كل أشكال التضليل أو الابتزاز.
الدار البيضاء،
رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين
التعليقات مغلقة.