الانتفاضة
توصلت جريدة الانتفاضة بشكوى رسمية من محمد تلغوات، أحد المواطنين المتضررين، الذي يطالب من خلالها بتدخل عامل عمالة مراكش والي جهة مراكش آسفي، لتطبيق القانون في حق رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش ونوابها، وذلك فيما يتعلق بالطعن في الدورة العادية لشهر فبراير 2025.
في رسالته الموجهة إلى الوالي، أوضح تلغوات أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش قد خالف أحكام المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تنص على ضرورة تقديم الرئيس تقريرًا إعلاميًا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار صلاحياته، عند بداية كل دورة عادية. وأكد أن هذا الإجراء لم يتم احترامه في دورة شهر فبراير 2025، حيث تم إدراج نقطة التقرير في جلسة تمديدية بتاريخ 19 فبراير، بعد انعقاد جلستين في وقت سابق من الشهر ذاته (6 و 14 فبراير).
وقد استنكر تلغوات هذا الخرق الواضح للقانون، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يمثل تعديًا على النصوص القانونية التي تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في عمل المجالس الجماعية. كما طالب بتدخل السيد الوالي للطعن في الدورة العادية للمجلس، حفاظًا على احترام القوانين والنظام العام.
وتأتي هذه الشكوى في وقت حساس، حيث ينتظر العديد من المواطنين أن تظل القرارات التي يتم اتخاذها في المجالس المحلية، بما في ذلك دورة شهر فبراير 2025، ضمن الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطنين ويُحسن من مستوى الشفافية والمحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلة تتزامن مع مراسلة سابقة كان قد أرسلها تلغوات في أكتوبر 2024، والتي تضمنت طعنًا آخر في دورة سابقة للمجلس الجماعي، مما يعكس استمرار القلق بشأن طريقة تسيير شؤون المدينة من قبل المجلس الجماعي.
التعليقات مغلقة.