الانتفاضة // نهيلة غمار // صحفية متدربة
أحال رئيس الجماعة الترابية لمدينة برشيد ملف تحصيل متأخرات ضريبية بقيمة مليار سنتيم على شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى القابض المحلي، الذي قام بحجز المبلغ بالكامل من حساب الشركة البنكي.
و يأتي هذا الإجراء في إطار حملة تحصيل ضريبي مكثفة أطلقها المجلس الجماعي مؤخراً، حيث تم تحويل ملفات المدينين إلى مصالح الخزينة العامة وإصدار إشعارات بالأداء، بهدف تجنب تقادم الديون وتعزيز الموارد الجبائية للجماعة.
و حاولت إدارة الشركة المعنية الاعتراض على عملية التحصيل القسري من خلال طلب إعادة جدولة الديون الجبائية المستحقة، لكن قيمة الدين وتباطؤ تسويته خلال الفترة الماضية عجلا بتحصيله عبر الوسائل القانونية المتاحة.
كما تعرضت حسابات الشركة العقارية للحجز التنفيذي من قبل القابض المحلي منذ عدة أشهر، لتحصيل مبلغ 300 مليون سنتيم من إجمالي متأخرات الرسوم الجماعية التي تصل إلى مليار و 400 مليون سنتيم لصالح جماعة الدروة المجاورة.
و تواجه جماعة برشيد حالياً عجزاً مالياً، في انتظار حصتها من الضريبة على القيمة المضافة التي تم رفعها من 30% إلى 32% بمقتضى القانون المالي لسنة 2025.
وقد قامت الجماعة بتقليص قيمة “الباقي استخلاصه” من الديون المستحقة لتغطية ديون متراكمة نتيجة منازعات قضائية وتعويضات لفائدة حائزي أحكام ضد الجماعة، وهي تركة موروثة عن المجالس الجماعية السابقة.
كما يواجه المجلس الجماعي الحالي، برئاسة الاستقلالي طارق القادري، تحديات كبيرة في إدارة تركة من اختلالات التحصيل والتدبير القانوني للمنازعات، بالإضافة إلى تخفيض مخزون الديون العالقة بذمة المدينين منذ سنوات طويلة.
و في هذا السياق، لجأت جماعات ترابية إلى التحصيل القسري والحجوزات ضد الشركات العقارية المدينة، بعد أن راسل وزير الداخلية رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، لوقف تسليم رخص البناء للمستثمرين، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة. وقد اعتبر الربط بين المسطرتين سلوكاً غير قانوني، حيث يتعلق الأمر بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، مما دفع المسؤولين الترابيين إلى إصدار تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها.
التعليقات مغلقة.