الانتفاضة
أصدرت المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، يوم امس الأربعاء الماضي، حكماً جديداً في قضية القاضية السابقة مليكة العماري، حيث قررت تخفيض عقوبتها من ثلاث سنوات حبسا نافذاً إلى ثمانية أشهر فقط.
ويُتوقع أن تُفرج عنها السلطات القضائية من سجن عكاشة في غضون شهرين.
القاضية، التي كانت قد قضت أكثر من ثلاثين عاماً في سلك القضاء وفقاً لتصريحات محاميها، أُدينت في المرحلة الابتدائية بتهم تتعلق بنشر وتوزيع معلومات زائفة بهدف التشهير بالأشخاص المس بهم، بالإضافة إلى إهانة رجال القضاء. كما تم توجيه تهم أخرى إليها تتعلق بإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة كانت تعلم بعدم حدوثها، وكذلك إهانة المؤسسات القضائية عبر تصريحات علنية كانت تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم نهائي.
و تدور القضية حول مزاعم قدمتها القاضية السابقة، التي ادعت أن “مافيا عقارية” استولت على قطعة أرض كانت مملوكة لوالدها، والتي تقدر قيمتها بحوالي 38 مليار سنتيم.
وقالت القاضية في دفاعها إن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن النزاع نشب عندما لم تُسدد الشركة المبلغ بالكامل، حيث صدر حكم قضائي أتاح لشخص ليس له علاقة بالورثة حق الشفعة في الأرض.
هذه القضية أثارت ضجة كبيرة عندما اتهمت القاضية السابقة شخصيات بارزة في السلك القضائي، حيث نشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم فيها هذه الشخصيات وتتهمها بالضلوع في قضايا فساد.
التعليقات مغلقة.