الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
مايسة سلامة الناجي وخرجاتها المثيرة للجدل المعهودة، تثور في وجه عزيز اخنوش رئيس الحكومة من جديد عبر فيديو نشرته يوم أمس الجمعة 20 دجنبر الجاري على منصة يوتيب، حيث تطرقت للعديد من النقاط المهمة وأبرزها إسقاط عزيز أخنوش للدستور، وتناشد بتحرك المؤسسة الملكية والمحكمة الدستورية للتدخل العاجل ومتابعة أخنوش جراء الإختلالات التي تشهدها ولايته الحكومية.
وعبرت مايسة عن إستياءها الشديد بسبب دخول شركته في مناقصة للفوز بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مشيرة إلى المادة 33 من النظام الداخلي لعمل الحكومة الذي ينص على ضرورة توقف أعضاء الحكومة عن مزاولة أي نشاط تجاري في القطاع الخاص، بالإضافة إلى منعهم من تسيير أو تدبير المنشآت والمؤسسات الخاصة الهادفة إلى الربح، فيما يعتبر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة تضارب في المصالح.
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى مزاولة أخنوش لعدد من الأنشطة التجارية في القطاع الخاص منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، ومن بينها احتكار شركات تزويد الدولة بالمحروقات والإستحواذ على تنقيب غاز تندرارة، واليوم يفوز بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء.
وأبرزت مايسة، على أن الصفقة المذكورة عرفت تنافسا بين مجموعة من الشركات المغربية والأجنبية، من بينها الصندوق الوطني للتقاعد والشركة المغربية للطاقة الريحية والشركة المغربية للهندسة والشركة العامة للأشغال في المغرب وشركات أجنبية أخرى، ولكن تعرضوا للطرد والتهميش من قبل أخنوش ليستحوذ على الصفقة.
واختتمت، من خلال كل ما سبق: فرئيس الحكومة انتهك حقوق هذه الشركات واحتكر الإقتصاد المغربي، ما جعل هذه الشركات وشركات أخرى تعلن الإفلاس، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة البطالة في المغرب وهو ما يتنافى مع القانون الدستوري للمغرب.
وتتساءل أين المؤسسة الملكية من كل هذه التجاوزات ؟ وأين المحكمة الدستورية تحت رئاسة محمد أمين بن عبد الله والذي يملك كل الصلاحيات للتأكد من مطابقة نصوص الدستور لقوانين الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات ؟.
التعليقات مغلقة.