الانتفاضة
دعت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ للجبهة، في ظل إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية،
كما تأتي بعد رفض حكومة عزيز أخنوش لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون، والتي تقدمت بها مكونات الجبهة في مجلس النواب.
وقالت الجبهة، إن الحكومة أصرت على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
ونوهت بالفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنةالقطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وطالبت بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي.
وأعلنت الجبهة أنها قررت تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق.
التعليقات مغلقة.