الانتفاضة
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار قراءة ثانية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، بعد تصويت 120 نائبا برلمانيا لصالحه، مقابل امتناع 57 نائبا عن التصويت، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه في مرحلة سابقة.
وعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أهم التعديلات التي عرفها المشروع مؤكدت أن الهدف منها هو تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز.
وأبرز زيدان أن التعديلات سعت أيضا إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديلات اتعلقت أساسا بثلاثة مواد هي المواد 1 و2 و4، وتضمّنت ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لاختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيرا إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.
وعكس الإجماع الذي لقيته قوانين سابقة في مجال الاستثمار، كان الوزير السابق محسن الجزولي، قد فشل في إقناع النواب بالموافقة على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
التعليقات مغلقة.