الانتفاضة
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، عن قلقه حيال ما أسماه تدهو الأوضاع بالمدينة، وتنامي العديد من المشاكل التي انعكست على حياة المواطنين.
وسجل الفرع المحلي للجمعية في بيان له، غياب فرص الشغل بالمدينة وعدم توفرها على المشاريع الاقتصادية المهيكلة التي من شأنها أن تحد من شبح البطالة ومن ركوب قوارب الموت.
كما رصد حقوقيو الفقيه بن صالح، ما اعتبروه استمرار التضييق على الحريات وامتناع باشا المدينة تسلم الملف القانوني للجمعية سواء عبر رئيسها أو عبر الأمر القضائي عن طريق المفوض القضائي، معتبرة ذلك خرقا سافر لجميع القوانين المنظمة.
وسجل البيان، حرمان العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات من استغلال القاعات العمومية في المدينة على قلتها.
وأشار إلى ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي، والافتقار إلى التجهيزات الطبية الأساسية ومصالح الاستشفاء، مما يدفع الساكنة إلى التنقل للمدن المجاورة قصد العلاج، وفق البيان.
وتساءلت الجمعية في ذات البيان، عن مآل المستشفى الإقليمي الجديد، مشيرة إلى أن المستشفى الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات الساكنة ولا يتوفر على معايير الجودة المطلوبة.
وسجل البيان، معاناة المواطنين المتكررة من انقطاع الماء الصالح للشرب دون سابق إنذار وتدني جودته، وخاصة مع استعانة الوكالة بتقب مائي احتياطي ما أثار جدلا وتخوفا لدى الساكنة مقابل صمت الجهات المعنية.
وبخصوص البنية التحتية للمدينة سجلت الجمعية تدهورها جراء عمليات الحفر التي تقوم بها شركة توزيع الماء، مما يعرض السلامة البدنية للراجلين وسائقي السيارات للخطر.
كما رصدت الجمعية استمرار معاناة المواطنين مع الروائح الكريهة الصادرة عن معمل الحليب رغم توفره على محطة معالجة النفايات العضوية.
ونبهت الجمعية إلى تخوف الساكنة من سلوكات بعض الفلاحين الذين عمدوا إلى استعمال مياه الصرف الصحي في عملية السقي مما ينذر بكارثة بيئية تشكل خطرا على صحة وحياة المواطنين.
ولفتت إلى معاناة السكان من سلوكيات الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ومهاجري إفريقيا جنوب الصحراء الذين تم توطينهم بالمدينة دون توفير مؤسسات الرعاية، والإدماج وتركهم في الشارع العام مما يؤدي الى انتشار السرقة والتسول والاغتصاب واعتراض سبيل المارة .
وأشارت إلى تكاثر ظاهرة احتلال الملك العمومي ونقص علامات التشوير الطرقي الأفقية والعمودية، وغياب أو انعدام مخططات السير أو المخطط المديري أو مخطط التنقل الحضري المستدام، وضعف الإنارة العمومية أو اختلالها.
وطالبت الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها بالنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، وتحريك عجلة التنمية من خلال إعطاء الانطلاقة للمشاريع الموقوفة التنفيذ وبتحريرالملك العمومي وصيانة.
التعليقات مغلقة.