الانتفاضة
بعدما توصلنا بدعوة من الجمعية الوطنية للتنمية والتعاون والتضامن كجسم صحافي لحضور لقاء تواصلي بين رؤساء جمعيات رياضية للكراطي بإشراف الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة و الذي نظم من طرف الجمعية الوطنية بشراكة مع (ج م م) للكراطي بمرفق عمومي بسيدي يوسف بن علي و بالضبط الخزانة الوسائطية.
و الذي جاء في إطار إيقاف النزيف الذي تعرضت له عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي بعد الخروقات و المشاكل التي تعرضت لها في الموسم الرياضي 2023/2024 و الذي ادى الى توقيف المكتب المسير انذاك من طرف السلطة المحلية، و في إطار الإصلاح و انقاد ما يمكن انقاده من طرف مكتب الجامعة الملكية المغربية للكراطي برئاسة السيد محمد مقتبل و بأمر منه تم احداث لجنة وطنية على مستوى الجامعة الملكية للإشرف و السهر على تسيير العصبة إلى غاية تشكيل مكتب جديد بالعصبة، و ذلك لاستئناف الموسم الرياضي 2024/2025 و تنظيم الأنشطة الرياضية و التظاهرات، و جمع شمل العصبة.
و هذا ما لم يتقبله احد الأعضاء الذي كان ينتمي الى المكتب الموقوف و الذي كان من احد الاسباب الرئيسية في توقيف ذلك المكتب و الأنشطة التي كان يود القيام بها انذاك، حيث أبان عن رفضه مساعدة و تدخل الجامعة و تمسكه بالحفاظ على بعض العناصر من المكتب السابق على أساس أنه كان من أحسن المكاتب مستعملا اسلوب التهديد و الترهيب لأعضاء اللجنة الوطنية، فكان كلامه على الشكل التالي : “…باش نجيو نفرضوا ناس على العصبة لا يعقل… الجامعة جاية تدير داكشي لي قال ليها راسها، …هادشي راه غادي يدير انتكاسة كبيرة …”
والأكثر من ذلك أن نفس الشخص قام بمنع صحافي من التصوير في هذا اللقاء مما يثير العديد من التساؤلات القانونية والأخلاقية.
و هنا يجب أن تكون إلتفاتة قوية لمعالجة هذا السلوك اللاأخلاقي و اللامسؤول من طرف شخص ليس له أي صفة بأن يمنع رجل إعلام له دعوة رسمية من جهة منظمة من أن يقوم بدوره و عمله في مكان عام لنقل لقاء عام، ضاربا قانون الصحافة في عرض الحائط، و هذا السلوك اصبح رجال الاعلام يعانون منه مرات عديدة و في لقاءات عديدة، و يجب التصدي له من طرف الجسم الصحافي، لأن له الحق في التصوير والتغطية الإعلامية و يتمتع بحقوق معينة تتيح له ممارسة عمله بحرية، وفقًا للقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام.
حيث إذا كان اللقاء يُعقد في مكان عام، فإن التصوير عمومًا يُعتبر حقًا مشروعًا للصحافيين ما لم يُصدر المنظمون قرارًا مبررًا بمنع التصوير، كالحفاظ على الخصوصية أو منع الإزعاج.
كما ان الأماكن العامة يُفترض أن التصوير مسموح فيها طالما أنه لا ينتهك خصوصية الأفراد و لا يُستخدم لأغراض مسيئة.
و من هنا نطالب بتدخل النقابات أو الجمعيات المهنية للدفاع عن حق الصحافي و الدفاع عن اهداف الصحافة.
التعليقات مغلقة.