الانتفاضة // متابعة
في اطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية وذلك بالضرب على كل المتلاعبين بالمال العام، أوقفت الوزارة ممثّلة في عامل إقليم تازة، البرلماني ورئيس مجلس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن ممارسة أي مهام مرتبطة بالجماعة، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووفق المراسلة، فإن عامل الإقليم عرض أمر عزل رئيس مجلس جماعة تازة على أنظار المحكمة الإدارية بفاس بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويشار إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، تسمح لممثل وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
بقي ان نشير الى ان الحملة من شانها ان تطال عددا من المسؤولين في مختلف جهات المملكة، وذلك بسبب تنامي عوامل الفساد والافساد، حسب ما توصلت به لجن المجال الجهوية للحسابات في مختلف جهات المملكة الشريفة.
التعليقات مغلقة.