الانتفاضة/ أكرام
رغم القرارات الصارمة التي أصدرها والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، خلال اجتماع مع رجال السلطة المحلية، للحفاظ على جمالية المدينة الحمراء وخصوصياتها العمرانية ومحاربة المظاهر المشينة التي تسيء لها، لازالت مقاطعة جليز والمسؤولين عنها خارج التغطية.
في أشهر المناطق بمقاطعة جليز بمراكش بالقرب من “كلية العلوم السملالية “، رصدت كاميرا جريدة الانتفاضة خرق سافر لقانون التعمير ” إحدى الفيلات في قلب فضيحة تعمير خطيرة”.
في واضحة النهار، وعلى مرأى الجميع، تم بالفيلا المذكورة فتح أربعة أبواب لمحلات تجارية (4 كاراجات )، وسط حي مخصص للسكنى دون مراعات الاختلالات والخروقات القانونية.
فأين السلطات المحلية وتدخلاتها؟ خصوصا بعد تشديد شوراق خلال اجتماعه بهم على تطبيق قانون التعمير ومحاربة جميع الخروقات والمتورطين بها.
وهل سيتم تدخل والي الجهة، أو رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ووزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة “فاطمة الزهراء المنصوري” لوضع حد لهذه الخروقات وإعادة الأمور إلى نصابها؟.
للتذكير، أعطى شوراق خلال اجتماعه مع رجال السلطة المحلية تعليماته لإطلاق عملية مستمرة وشاملة تركز على تنظيم أوراش البناء، ومنع تفريغ مخلفات البناء في الأماكن العامة والمساحات الفارغة، وفرض احترام الجميع للون المعتمد للمدينة في طلاء الواجهات الخارجية للبنايات، والتأكد من احترام أوراش البناء للمعايير المعتمدة في وضع السياجات، وحماية الجمالية العمرانية للمدينة.
التعليقات مغلقة.