الانتفاضة // متابعة
انتدبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عشرات المحامين من مختلف الهيئات بالمغرب لمؤازرة الطبيب الدكتور رشيد لوريد المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتاونات قد أجلت، محاكمة الدكتور رشيد لوريد المنحدر من قرية با محمد إلى 29 غشت الجاري بطلب من الدفاع.
وتطالب الجمعيات الحقوقية بإطلاق سراح الدكتور رشيد لوريد المعتقل وإسقاط المتابعات في حقه، معتبرة ذلك مصادرة للحق في الرأي والتعبير.
وتابعت النيابة العامة الدكتور لوريد بالفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، والذي بعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”. وذلك على خلفية تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بـ”الفايسبوك”.
وأطلق نشطاء مواقع مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة للتضامن مع الدكتور رشيد لوريد، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم للمتابعة، معتبرين أنه لا يمكن سلب حرية شخص ينتقد كل مؤمن في العالم، فتدوينات المعتقل تنتقد كل الأديان وليس الإسلام وحده.
التعليقات مغلقة.