وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش رسالة تطالب من خلالها بتوقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة “الصابو ” بالأماكن العامة ومنع أي استخلاص للرسوم لكون ذلك يشكل جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون الجنائي….وهذه تفاصيل الرسالة
الموضوع : المطالبة بتوقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة “الصابو ” بالأماكن العامة ومنع أي استخلاص للرسوم لكون ذلك يشكل جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون الجنائي .
تحية طية…وبعد , إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية بمناهضتها للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية .
إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام نتابع بقلق شديد مجموعة من المظاهر السلبية المواكبة للتدبير العمومي بمدينة مراكش ويؤرقنا كثيرا ومعنا الرأي العام المحلي ممارسات شركة التنمية المحلية بالمدينة // أفيلمار AVILMAR // التي تعمد إلى الدوس على أبسط القواعد القانونية والأخلاقية في تدبيرها لمراكن وقوف السيارات بالمدينة الحمراء دون أن يحرك المجلس الجماعي ساكنا تجاه كل هذه الممارسات والسلوكات التي ترقى إلى جريمة تامة الأركان و الأوصاف .
السيدة الرئيسة سائلكم إن كانت الشركة المذكورة تحترم كناش التحملات الذي وقعت عليه والتزمت باحترام بنوده، فالواقع أثبت بشكل ملموس أن هذه الشركة لا تحترم إلا بندا واحدا وهو المتعلق بوضع الصابو واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون دون أن تنفد باقي المقتضيات الأخرى (حراسة السيارات ، تدريب المستخدمين ، تشغيل اليد العاملة الكافية والمؤهلة إلى غير ذلك من الالتزامات الأخرى الواردة بكناش التحملات ) كما تلجأ نفس الشركة وضدا على القوانين إلى كراء مراكن وقوف السيارات إلى أشخاص آخرين الذين يشتغلون في أوقات مختلفة .
هل تعلمين السيدة الرئيسة أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ، وحصر مجال هذا التدخل في الإذن أو المنع أو الأمر ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها ، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير .
إن عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ ( الصابو) بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور .
لقد صدرت عدة أحكام وقرارات قضائية عن المحكمة الادارية ومحكمة الاستئناف الادارية بمراكش وهي أحكام نهائية قضت كلها بعدم مشروعية وضع الصابو على السيارات من طرف شركة “أفيلمار AVILMAR “ كما صدرت أحكام مماثلة عن القضاء الاداري بمختلف جهات المملكة وهي الأحكام التي كان لها صدى على المستوى الإعلامي كما أن المجلس الجماعي لمراكش قد بلغ بالعديد من تلك الاحكام والقرارات التي أصبحت نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به وأصبحت عنوانا للحقيقة فمن يا ترى يعاكس إرادة القضاء ويسعى إلى تحقير أحكامه والدوس على كل قراراته ؟؟
إن عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة بواسطة الصابو واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ يشكل جريمة يعاقب عليها القانون .
وهكذا فإننا نصبح أمام جرائم الغدر وتحقير مقررات قضائية والابتزاز والاستيلاء على أموال المواطنين بدون سند قانوني في تحد صارخ لاحكام القانون والقضاء .
إن القانون والعدالة يفرضان على المجلس الجماعي لمراكش وشركة “أفيلمار ” إرجاع كل الأموال التي تم استخلاصها بشكل غير قانوني إلى أصحابها وتعويضهم عن كل الضرر الذي أصابهم .
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نطلب منكم العمل على توقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة بهذه المدينة ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك الصابو لكون كل ذلك يعد مخالفا للقانون ولأحكام القضاء التي يجب أن يخضع لها الجميع دون استثناء ، وهي أمور تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائـي .
وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام
عن المكتب الجهوي
الرئيس : صافي الدين البدالي
التعليقات مغلقة.