الانتفاضة
تعيش الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة على صفيح ساخن مع قرب نهاية ااموسم الرياضي 2024/2023، سببها احتجاجات بعض أندية قسم الصفوة والقسم الأول للبطولة الوطنية ذكورا وإناثا.
لجنة البرمجة ومع قرب انطلاق مباريات السد (بلاي أوف و بلاي أوت) لم تقم بالمصادقة على نتائج مباريات الذهاب وتطبيق القانون في حق مجموعة من الأندية خاصة تلك التي يرأسها أعضاء المكتب المسير للجامعة، وإنزال النصوص والقوانين المنطمة للبطولات المحلية وتطبيق الجزاءات في حق مخالفيها.
مصادر موثوقة أوضحت أن لجنة البرمجة والمسابقات واللجنة التأديبية تنهج سياسة الكيل بمكيالين، وتعمل على تطبيق القوانين في حق مجموعة من الأندية، وتستثني أخرى لغرض في نفس يعقوب، وبهدف التلاعب بالنتائج وترتيب بطولة القسمين الممتاز DEX-H والقسم الأول ذكورا وإناثا.
النصوص العامة للقوانين الجاري بها العمل في منظومة البطولة الوطنية لكرة السلة، تنص على ظرورة تسجيل لاعبين من الفئة العمرية أقل من 19 سنة (U19)، في قسم الصفوة ذكور DEX-H وهي النصوص التي تم تطبيقها في حق أندية بخسارتها للمباريات التي لم تحترم فيها هذه المعايير، في حين تم التغاضي عنها لصالح أندية أخرى خرقت البند 65.2 من الفصل 65 الخاص ببطولة القسم الأول إناث، ولم تتم المصادقة على نتائج المباريات لحد كتابة هذه السطور، في الوقت الذي تعتمد فيه اللجان المختصة سياسة التسويف والتأجيل إلى حين.
مجموعة من الأندية التي لعبت بطولة القسم الأول لكرة السلة لموسم 2023/2024، تهدد بالانسحاب من مباريات البلاي اوف والبلاي أوف وكذا من البطولة المغربية، ما لم يتم احترام مبدأ تكافإ الفرص بين الأندية التي تشكل هذا القسم، واعتبار جميع الأندية سواسية أمام احترام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل.
السياسة العشوائية التي ينهجها المكتب المسير للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، يجعلها تغرد خارج السرب وفي الاتجاه المعاكس لخارطة الطريق التي خطت مسارها الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية للرياضة، وجعلت العديد من الأصناف الرياضية تصل العالمية وتنافس على أعلى المستويات في الوقت الذي تعرف نتائج المنتخب المغربي لكرة السلة اندحارا غير مسبوق، كرسه الخروج المذل أمام ليبيا من تصفيات أمم أفريقيا أفروباسكيط 2025، واحتلاله المركز الأخير بدون رصيد من النقاط في البطولة العربية الأخيرة.
أصوات تعالت في الآونة الأخيرة حول وجود تلاعبات في نتائج بعض المباريات وتواطإ أندية مع أخرى وتفويت نتائج مباريات لقطع الطريق على أندية أخرى لأجل المنافسة على البطولة الوطنية، تضع المنافسة الشريفة بالبذولة المغربية لكرة السلة محط شكوك، تنضاف لما راكمته الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من فساد إداري وتدبيري انعكست نتائجه على نتائج المنتخبات والأندية الوطنية في المحافل القارية والإقليمية، تظل أبرز سماته استفادة مجموعة من العصب الجهوية لكرة السلة من منح سنوية بملايين الدارهم من المال العام وهي التي تعمل خارج الإطار القانوني ولم تعقد جموعها العامة لمدة ناهزت الثلاث سنوات في ضرب صارخ لفصول قانون التربية البدنية والرياضة 09-30 المنظم للرياضة بالمغرب.
التعليقات مغلقة.