بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل والذي يعرف طغيان طقوس كثيرة تتعلق بطبيعة الاستهلاك التي تميز المغاربة في هذا الشهر الفضيل، ومن ابرز ما يميز المائدة المغربية بروز مادة التمر وغيرها من المواد التي تزين المائدة المغربية طيلة هذا الشهر الفضيل.
لكن يبدو انه وبسبب توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية بسبب المخطط الاسود، وازمة الماء اتي ترخي بضلالها على المشهد المغربي في كل مناحيه، وطغيان افة التصدير الى الخارج، وارتفاع الاسعار، اضطر المغرب هذه السنة الى استراد ازيد من 123 طن من المادة التمر، حيث كشفت إحصائيات مكتب الصرف أن المغرب يعد سابع دولة مصدرة للتمور في العالم.
وبحسب نفس المعطيات، فإن المغرب لجأ هذه السنة إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة تفوق 2,44 مليار درهم.
في حين أنه كان قد اكتفى باستيراد 109 آلاف طن سنة 2022، بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن.
واضطر المغرب إلى الرفع من وتيرة استيراد، لكي يلبي حاجياته التي أثر عليها الجفاف، إذ انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي الماضي إلى 108 ألف طن، بعدما كان يتراوح ما بين 145 ألف طن و 150 ألف طن.
وتضرر الإنتاج الوطني من التمور بالجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي، وكذلك بالحرائق أيضا، إذ لم تخف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن سوق العرض والطلب تأثر بها بشكل مباشر.
ويراهن المغرب على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، وهو ما سيمكن من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة نفسها، مضيفا أن المغرب يتوفر على حوالي 453 نوعا.
ويتركز الإنتاج الوطني من التمور في جهة درعة تافيلالت بنسبة 90 في المائة، خاصة على مستوى محور “مسكي – بودنيب”، إذ يوجد بها أزيد من 8 آلاف هكتار، بحسب أرقام الوزارة.
ويتسم إنتاج التمور بالجودة على المستوى الكمي والنوعي، حيث يرجع هذا إلى دخول الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما مكن من تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني نقصا في الموارد المائية.
بقي ان نشير الى ان استيراد التمر من الخارج قد يكون مكلفا لا محالة، وه ما سيؤثر سلبا على جيوب المغاربة المثقوبة اصلا، ولا يصلها من التمر الا رديؤه، هذا ان وصلها شيء، علما ان هناك اسرا مغربية لا تعرف حتى معنى التمر فبالاحرى ان تزين به مائدتها الرمضانية بالخصوص.
التعليقات مغلقة.