بعد صدور تقارير الجلس الاعلى للحسابات والتي ادان فيها مجموعة من الاحزاب السياسية، بالتلاعب بالمال العام، واموال دافعي الضرائب بالمغرب، وخاصة في ما يتعلق بانجاز الدراسات والبرامج والاوراق المتعلقة بالاحزب السياسية كيف ما كانت هويتها.
وما دام الامر يتعلق بحزب الاصالة والمعاصرة، فقد خرج هذا الاخير عن صمته بخصوص المعطيات التي نشرت حول استفادة مركز دراسات تابع له من مبلغ دعم، في عهد الأمين السابق للحزب عبد اللطيف وهبي، دون منافسة، بحسب ما جاء في التقرير السنوي حول صرف الدعم للأحزاب السياسية.
ولفت حزب الجرار في بلاغ توضيحي، اليوم السبت، أنه من الطبيعي أن يكون المستفيد من دعم إنجاز الدراسات، المركز الداخلي للحزب “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة” والذي تم إنشائه في 2020.
وأوضح أن المركز يتوفر على موارده البشرية ” لذلك من الطبيعي أن يستفيد من هذا الدعم، وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية، وهكذا فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب”.
وبخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، قال حزب الأصالة والمعاصرة إن هذا الدعم تم التوصل به مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر.
وفيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، أشار الجرار أنه أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن “هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”.
وخلافا لما ورد في التقرير، أوضح حزب الأصالة والمعاصرة أنه قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، معلنا أنه وطبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإنه يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم).
وقال حزب الأصالة والمعاصرة، إنه “حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة”.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقرير حديث له صدر منتصف الأسبوع الجاري، أن حزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 استفاد من دعم سنوي إضافي قدره (4.670.158.51 درهم) قرابة نصف مليار لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وأبرم حزب “البام”، على عهد قيادة عبد اللطيف وهبي، اتفاقية مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، حيث منح الأصالة والمعاصرة المركز المذكور 55 مليون سنتيم مقابل إنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”،و48 مليون سنتيم لإعداد دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و 37 مليون سنتيم عن دراسة حول “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”.
كما نال المركز الذي يرأسه سعيد ناشيد 70 مليون سنتيم بشأن دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و 65 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و 58 مليون سنتيم نظير إعداد دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و 45 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و 58 مليون سنتيم من أجل دراسة حول “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.
التعليقات مغلقة.