بسبب تداعيات ملف المالي الحاج احمد بن ابراهيم الجزائري الجنسية حسب ما تم الترويج له اعلاميا، والمغربية الام وتحديدا وجدة المغربية، والذي تم الحكم عليه في ملف ما يسمى ب(ايسكوبار الصحراء)، والذي جر معه عددا من رؤوس الفساد والافساد، كسعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، والقيادي في حزب الاصالة والمعاصرة، والمقاول، اضافة الى عبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق، والمقاول والمنتمي لنفس حزب سعيد الناصيري، بالاضافة الى عدد من الاشخاص يبلغ عددهم 25 شخص تتوزع انتماءاتهم بين الامني والسياسي والمقاولاتي وغيرهم.
بسبب كل ما سبق تشتد الحسابات السياسية ما بعد الإطاحة برئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بعد الاتهامات الثقيلة التي تطارده، في ملف “الاتجار في المخدرات” و”تبييض الأموال”، علاقة بقضية “إيسكوبار الصحراء” الملقب ب”المالي”.
وتتنافس مجموعة من الوجوه السياسية على شغل المنصب، فيما تطالب أصوات أخرى بالاحتكام إلى القانون المنظم لمجالس العمالات الذي يقضي، بانتخاب رئيس جديد، بعد مرور ستة أشهر من انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، أو إدانته بحكم نهائي.
وأعاد اعتقال الناصيري إلى الواجهة صراع 3 أحزاب على منصب الرئيس، إذ كشفت بعض المصادر الاعلامية أن “الحسابات ما بعد الناصيري قائمة منذ الأسبوع الماضي بالنظر إلى ثقل الاتهامات التي تطارده”.
وشددت نفس المصادر أن “صراع الكراسي احتدم بين مكونات الأغلبية منذ نزول بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يدافع كل واحد على أحقيته في الظفر بالمنصب”.
وحاليا، ووفق ذات المعطيات، حل أحمد بريجية، القيادي بحزب “الجرار”، محل الناصيري مؤقتا، باعتباره النائب الأول له.
واستبعدت بعض المصادر الاعلامية، أن “يقود اسم من خارج “البام” مجلس عمالة الدار البيضاء، كون ذلك قد يؤدي إلى زعزعة التحالف الثلاثي على مستوى المدينة”.
وكان “تقاسم” مجالس جهة الدار البيضاء إحدى أبرز مخرجات التحالف الثلاثي بين “البام” و “الأحرار” و”الاستقلال” عقب الانتخابات العامة في 2021، حيث حصل حزب الاستقلال على مجلس الجهة، والتجمع الوطني للأحرار مجلس الجماعة، والأصالة والمعاصرة على مجلس عمالة الدار البيضاء.
وبخصوص الأسماء التي من الممكن أن تعوض الناصيري، رجحت بعض المصادر الاعلامية اسم عبد القادر بودراع، رئيس مقاطعة الحي الحسني، أن يكون الأقرب لتولي هذه المهمة في ظل الارتباك، الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب إيداع سعيد الناصيري، السجن المحلي منذ 22 دجنبر الماضي.
ويشار إلى أن رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء المطاح به في ملف ثقيل، يعتبر واحدا من بين 25 شخصا متابعون بتهم ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
بقي ان نشير الى ان ملف (ايسكوبار الصحراء) والذي اطاح بعدد كبير من رؤوس الفساد والافساد، طبعا مع قرينة البراءة التي نعلم جيدا انها من اختصاصات القضاء، لايزال يثير شهية القضاء في التعرف على الكثير من رؤوس الفساد والافساد غير الي تم اعتقالها على ذمة التحقيق في ملف (ايسكوبا الصحراء)، وذلك في محاولة للقبض على كل رؤوس الفساد والافساد في مختلف مرافق الدولة.
التعليقات مغلقة.