يجمع عدد من المهتمين بالشان العام والمحللين السياسيين والمثقفين والباحثين في ثنايا الملفات المغربية والمتتبعين لمسار التنمية في البلاد، والحقوقيون ورجال الصحافة الذين وضعوا الاصبع على جرح المغرب الذي ظل ينزف لسنوات خلت وخاصة سنة 2023 حيث كان الجرح غائرا وتهاوى ايوان عدد من المؤسسات وتكسر على قارعة الطريق عود عدد من الشخصيات السياسية البارزة ورجال الاقتصاد والرياضة والفن وغير ذلك مما حول معه سنة 2023 بالمغرب الى سنة الفساد والافساد بامتياز.
فعلى بعد 3 أيام فقط من انتهاء سنة 2023، لا زال سياسيون مغاربة بارزون يتساقطون تباعا على خلفية ملفات الفساد وهدر المال العام، في سنة مليئة بالمتابعات القضائية بحق شخصيات لها مسؤولية سياسية بارزة.
هي هزات سياسية أسقطت وجوها بارزة جعلتهم يتوزعون بين من يقضون محكومية سجنهم، ومعتقلين ينتظرون قرار حكمهم، ومن يتوجسون خيفة من ان تنهي الهزات مصيرهم السياسي.
الحركي محمد مبديع حاكم الفقيه بن صالح:
البداية كانت في شهر أبريل، مع توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
ولا يزال مبديع متابعا في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والارتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ و استعمال محرر عرفي مزور؛ واستعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال”.
الاتحادي ياسين الراضي امبراطور مدينة سيدي سليمان:
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط الشهر الماضي، حكما بالسجن سنة نافذة في حق النائب البرلماني ورئيس مجلس سيدي سليمان، ياسين الراضي، بعد متابعته بتهم “إعداد منزل للدعارة والتحريض عليها، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وقبل ذلك، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل ياسين الراضي من رئاسة وعضوية مجلس سيدي سليمان، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، بعد توقيفه من قبل وزارة الداخلية عن مهامه كرئيس جماعة.
وقررت الداخلية متابعة ياسين الراضي، بناء على تداعيات التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد وجود مجموعة من الاختلالات بتدبير رئيس المجلس ونائبه الأول لجماعة سيدي سليمان.
الحركي صاحب “هشة بشة” و “كشة مشة” زعيم الحوافات سابقا وفكاهي البرلمان:
في يونيو الماضي، قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي العيدودي صاحب عبارات “هشة بشة”، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في يوليوز 2022، حكما ابتدائيا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ صدر في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم ورئيس جماعة دار الكداري بالإقليم ذاته، بتهمة “تبديد المال العام” خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
الدستوريان البوصيري والبقالي عمدة فاس ونائبه:
في أكتوبر المنصرم، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد القادر البوصيري ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، في حالة اعتقال بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
كما يتابع عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، ويتابع كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.
رئيس الوداد سعيد الناصري ورئيس جهة الشرق عبد النبي البعيوي:
وعلى بعد أيام من رأس السنة الجديد، قرر قاضي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، متابعة 20 شخصا بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي البعيوي، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.
ويتابع الناصري والبعيوي ومن معهم، وأغلبهم شخصيات بارزة في عالم الرياضة والسياسة والمال والأعمال، على خلفية مجموعة من التهم التي من بينها ”الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية” في انتظار الافصاح عن قرار المتابعة للنيابة العامة.
الحاج السيمو صاحب مقولة شنو هو هاد الهاشكات؟
وخلال هذا الأسبوع الأخير من السنة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الثلاثاء، متابعة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، في حالة سراح بعد شكايات تتعلق بـ”تبذير أموال عمومية”.
وحسب بعض المصادر الاعلامية، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبعد الاستماع للبرلماني محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و12 آخرين في تهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”، تمت إحالته على قاضي التحقيق، وليتقرر متابعته في حالة سراح.
البامي هشام المهاجري استدعائي من قبل القضاء لا علاقة له بتديري للشان العام:
تم استدعاء النائب البرلماني والبامي الذي جمد عبد اللطيف وهبي عضويته بسبب ما راه مول التقاشر بانه خروج عن ابجديات الحزب، وتوجهاته الكبرى، تم استدعاؤه هو الاخر من قبل القضاء ليقول كلمته فيه، وصرح لبعض وسائل الاعلام بان استدعاءه ليس له علاقة بتدبير الشان العام ولا باموال الدولة ولكن له علاقة باموال تجارته لسنة 2005، هذا وقد استدع القضاء هشام المهاجري للبحث معه في هذه القضية.
محمد الحيداوي رئيس المبيك اسفي ومول الفضيحة ديال تذاكر مونديال قطر 2022:
المسفيوي محمد الحيداوي رئيس الالمبيك المحلي، والرجل الذي اشتهر بفضيحة تذاكر مونديال قطر، والذي ادانه القضاء ليقول كلمته فيه حيث ادانه القضاء ب 18 شهر نافذة قبل ان تخفف عليه العدالة استئنافيا مزيلة عنه 8 اشهر، في ملف مثير وشائك وابان عن حجم الفساد والافساد التي سقط فيه بعض ممن يتولون تسيير شؤوننا الرياضية والسياسية والفنية وغيرها.
عادل العماري عراب راديو مارس:
ادين هذا الصحفي المشتغل براديو مارس والذي ملا الدنيا نعيق وزعيقا عبر منبره لوجه رسائل مشفرة واحيانا لينبش في ملفات تكبره بملايين السنوات مما جر عليه وابلا من الادانة والاستهجان، بل وجره الى المحاكمة رفقة محمد الحيداوي، رئيس البيك اسفي قبل ان تبراه المحكم وتكتفي بتغريمه فقط.
يظهر اذن من خلال ما سبق ان عوامل الفساد والافساد تنتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم، وان الفساد والمفسدون لا يالون جهدا في مص بزولة الدولة اليمنى، وبعد ان تجف يتم الانتقال الى بزولة اخرى وهكذا دواليك، مما قد يطيح ببعض الضحايا الكثر والذين يملؤون المكان والزمان ومختلف الاركان، كالذين تم الاتيان على ذكرهم في طي هذا المقال او كالذين يتحسسون رؤوسهم الان مخافة ان تطالهم يد العدالة، خاصة بعد سقوط سعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي وغيرهم في شباك العدالة، وقد تسقط رؤوسا اخرى وفي ملفات اخرى الله وحده العالم والعليم بحجمها وعددها ومسؤوليها.
التعليقات مغلقة.