بين المرسوم الوزاري وواقع المهنيين ضاعت الصحافة والاعلام وبرز “البقشيشيون”

واعتبر الوزير أن قطاع الإعلام الإلكتروني “يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون”، مشيرا في قوت سابق إلى أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2023.وعزا بنسعيد ما وصفها ب “الفوضى” التي يعرفها هذا القطاع، إلى مدونة الصحافة والنشر، لافتا الى أن عددا من الصحف المصرح بها “لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية”.

واعتبر بنسعيد أنه بالنظر لما تحققه المملكة من مكتسبات وإنجازات على جميع الأصعدة في حاجة الصحافة وطنية قوية لها مكان على المستوى الدولي، وزاد: ” لا نختلف بأن الدفاع عن المصالح العليا للوطن والقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، هي مسؤولية الجميع مهما كانت اختلافاتنا السياسية داخليا”.

ويرى وزير الثقافة والتواصل، أن المقاولات الصحفية الوطنية الجادة والمسؤولة تلعب دورا هاما في إيصال المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، وفي كونها صلة وصل بين الفاعل السياسي والمؤسسات الدستورية والسياسية وجميع القوى الحية للمجتمع والرأي العام الوطني، مشددا على أنه ” يجب أن تكون المقاولة الصحفية في وضعية جيدة، ونموذج اقتصادي يمكنها من الاستمرار في ظل التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع، والأزمات العالمية”.

وسجل الوزير أن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه، بحيث أن من أول شروط الحصول على الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية، مبرزا أن “هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحافيين والعاملين في قطاع الاعلام ماديا واجتماعيا”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى إشراف وزارة الثقافة والتواصل  على مراسيم توقيع اتفاق اجتماعية بين جمعية الناشرين والنقابة، معلنا في السياق ذاته، عن ترحيب الوزارة  بأي إطار يحسن الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في مجال الصحافة.

وأضاف الوزير بسنعيد، أنه من بين مستجدات المرسوم المراقبة، “لأننا نتحدث عن أموال عمومية، لذلك ستكون لجنة خاصة تضم الأول مرة خبير محاسباتي، وسيتم الاشتغال مع المقاولات الإعلامية باتفاقية إطار تتضمن مقتضيات يجب على المقاولة احترامها ويخضع هذا الاتفاق للتقييم مرتين في السنة ضمانا للشفافية ولقطع بعض الممارسات السابقة”.

هذا، وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الأخرير على مشروع مرسوم رقم 2023.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وهو  المرسوم  الذي يهدف إلى “إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة”

ونص المشروع على أن الدعم العمومي، يوزع إلى دعم تسيير ودعم مشاريع استثمارية، الذي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وذلك من خلال”تشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيع الصحافة الوطنية”

وحدد مشروع المرسوم، شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية”.

وعلى النقيض من ذلك تدخلت النقابات المهنية والجمعيات الصحفية والمؤسسات الاعلامية لتدي هي الاخرى بدلوها في الموضوع الذي لا زال يثير الكثير من اللغط، ويسيل الكثير من المداد نظرا لبعد الشقة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبين المهنيين والعاملين في هذا المجال، ومن ابرز ما تم تداوله في هذا الاطار البلاغ الذي اصدرته الفدرالية المغربية لناشري الصحف بالمناسبة والذي تم توزيعه على مختلف المنابر الاعلامية حيث اعتبرت الفدرالية أن كل “دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء، معتبرة أن “الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة”.

وقالت الفيدرالية إن تحديد المرسوم بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، لم يطبق على الصحف الإلكترونية الجهوية، معتبرة أن ذلك يعني “الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية”.

وأشارت إلى “فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها”.

وأوضحت أنه: بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها”.

واستغربت الفيدرالية لتنصيص المرسوم على “حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع إلى لجنة الدعم”.

وبالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، سجلت الفيدرالية “غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية، مستغربة تعمد “إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها”.

وطالبت الفيدرالية “بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء”، مثيرة عدم تفهمها لفرض “شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج إلى الدعم”.

وعبرت الفيدرالية عن أملها أن تجد الحكومة “الآليات المناسبة لتجويد مقتضيات النص المصادق عليه من طرفها أو إعمال الصيغ التطبيقية القادرة على تجاوز اختلالاته وسلبياته”.

وأبدت الفيدرالية حرصها على الإسهام في اقتراح البدائل والحلول، متمسكة بجديتها ومصداقيتها كما عهد فيها طيلة تاريخها، وهي التي وقعت على كل برامج الإصلاح وتأهيل القطاع، معتبرة أن تأهيل قطاع الصحافة والنشر “رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج، أما اعتماد الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، فكل ذلك لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم”.

وأوضحت أن “مراجعة كل اتفاقية جماعية أو تطويرها يجري بين الأطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا”.

وسجلت الفيدرالية “عديد ممارسات مؤسفة تمت بغاية إقصاء الفيدرالية وإبعادها، ونسجل أيضا مساعي فرض واقع هيمني واحتكاري في القطاع، والقضاء على التعددية والتنوع، وعلى الصحافة الجهوية واعلام القرب، وكذلك صدور تدوينات تنسب تصريحات ومواقف وانحيازات لمسؤولين حكوميين، تكون ضد الفيدرالية، تلميحا أو تصريحا، ولا يتم نفيها أو توضيحها”.

وشددت على أن “التمثيلية المهنية لا تحدد بنزوات الأشخاص أو رغباتهم وخلفياتهم الريعية الأنانية، وإنما بالقانون المعمول به في البلاد، ولذلك الفيدرالية لها تمثيليتها القانونية، والجميع يدركها، ولهذا هو يمعن في محاربتها، ويناور اليوم لتغيير معالم الواقع ومؤشراته للتأثير على ذلك وإبعاد الفيدرالية، وهذا كله يعتبر مضيعة للوقت لأنه لن يجدي شيئا”.

بين هذا وذاك فالوزارة الوصية تعتبر أن قطاع الصحافة يعيش ” فوضى”، وأن “مهنة الصحافة مثل جميع المهن وهي خدمة عمومية، يجب أن يكون لها إطار اشتغال واضح، ولا يجب أن تخضع لأي فوضى”. وبين الجمعيات المهنية والنقابات العاملة في مجال صاحبة الجلالة وميدان السلطة الرابعة، كما هو الشان بالنسبة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف،التي اكدت إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرار، وتغييب أي تشاور مسبق ناشري الصحف، إذ عمدت “الحكومة إلى إقصائها، ولا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديموقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر”.

بين مرسوم الحكومة المليئ بالوعود وبلاغات المهنيين الميئة بالانتقاد واظهار مكمن الخلل، ضاعت الصحافة وماتت المهنة واضمحلت السلطة الرابعة ووئدت صاحبة الجلالة من قبل المرتزقة والبقشيشيين واصحاب 200 درهم، والميكروفونات المشبوهة والمواقع الوهمية والصحفين او عفوا السخفيين العشوائيين، والمنتحلين للصفة، واصحاب البونجات الذين رتزقون عند كل مسؤول، ويجرون عند كل رئيس، ويلهثون وراء كل بوكرش من اجل استجدائه، بل صولت الوقاحة ببعض التافهين والسخفيين والمسقفبن ممن ابتوا ببونجة وميكروفون ديال الجوطية الى ابنتزاز القوم والكتابة عليهم تحت الطلب واكل ااثوم بفم الاسياد والاوغاد الذين يجعلون من مهنة صاحبة الجلالة مهنة من لا مهنة له، فمن السخفيين من لا يجيد كتاة جملة مفيدة ومن السخفيين من لا يحسن مسك البونجة والميكروفون ومن السخفيين من لا مستوى له اصلا ومن لسخفين من كان في حرفة ما او كان بيطاليا ووجد في اببونجة والميكروفون وسيلة للحصول على 200 درهم، بل حضرت ىشخصيا لقاءات ومحاضرات وندوات ومؤتمرات ونقاشات وجلسات يحضر فيه اغلب هؤلاء البقشيشيين الذين يؤثثون المشهد وخاصة في مدينة مراكش والله ثم والله ثم والله اني لا ستحيي ان ابرز هويتي كصحفي واستحيي من ذكر صفتي نظرا لما اجده من هؤلاء البقشيشيين من خوارم للمروءة و تساقط كالذباب هلى الحلوى والتعمار ديال الميكة فضلا عن التدخين والشراب وعاد زيد الساطات اللواتي يؤثثن هن الاخريات الىواقع الاعلامي والصحفي البخيس والبئيس داخل المدينة وبايعاز من الاصدقاء دياولهوم في المهنة والحيبان ديالولهوم في الممارسة للاسف الشديد، هؤلاء جميعا يعطون صورة سيئة وغير مشرفة على ميدان الصحافة ويسيؤون الى المهنة اكثرر مما يظنون انهم يحسنون اليها.

فالفقشيشيون يملؤون المكان اينا حللت وارتحلت وتجدهم على كل ناصية وقرب كل باب وبجانب كل نافذة وبالرب من كل مسؤول ضاربين عرض الحائط مبادء النزاهة والمصداقية والشفافية والاخلاق التي من المفروض على ممتهن لهذه المهنة الشريفة ان يتحلى بها في الاول والاخر وفي السراء والضراء.

فليس العبرة في حمل بونجة وميكروفون مصدي، ولكن العبرة هي المادة التي تقدمها ومدى صدقيتها وفعاليتها وخدمتها للمجتمع اضافة الى اشباعها بالاخلا والتربية الحسن.

اشير الى انه يوجد في الساحة بقية باقية من الصحفيين النزهاء على قلتهم والاوفياء على ندرتهم والاقوياء على ضعفهم ولكنهم يحاولون جهد الامكان تقدم صحافة نزيهة وقوية وامينة وصادقة على الرغم من ضعف الامكانيات وهزالة التعويضات وغياب الاليات.

بقي ان اخبر اولئك الذين ينبتون كالفطر غا حتى فاقوا وردو راسهوم صحفيين ما قراو صحافة ما درسوا اعلام ماعندهوم ديبلوم ما عندهوم مستوى ثقافي ما عندهوم تجربة ماعندهوم خبرة غا حتى لقاو راسهوم حتى هوما تايكتبوا ويا ليتهم ما كتبوا لانه بذلك انما تايديرو الضحك فراسهوم ويشوهون بانفسهم قبل ميكروفوناتهم، وينفرون المجتمع في الاعلام والصحافة وما يجي منوا، فقط هو كل همهم هو يجيو يتزاحموا معاك نت على المعلومة ويردوا راسهوم صحفيين ومراسلين صحفييين  بل هوما بقشيشيين فقط، كما انهم غير  بالامس كانوا كايجيبوا 3/10 في اللغة العربية بل ربما مابينهوم وبين المدرسة غير الخير والاحسان وجايين حتى هوما وتيكتبوا بدون حياء ولا حشمة وبدون ان يتمعر وجههم علما اننا تنعرفوا لمن يكتبون وكيف يكتبون وهاد الشي الى هوما نيت اللي تايكتبوا الله يلعن اللي ما يحشم وخلاص شوهتوا بالميدان الله يخليكوم بالخلا.