بنموسى يورط الحكومة بإعلان تجميد مرسوم حكومي بمذكرة

الانتفاضة // بقلم // نادية ابو فارس

في ظل الوضعية المحرجة التي يعرفها قطاع التعليم منذ اصدار النظام الاساسي الجديد، الذي ساهم في خلق سابقة قانونية، يرتقب ان يكون لها انعكاس على تدبير ملفات في المستقبل، اذ يمكن ان يستشهد بها في تعطيل النصوص القانونية في تدبير عدد من الملفات مستقبلا، ولبحثه عن حل للخروح من خذه الوضعية ورط شكيب بن موسى الحكومة المغربية من خلال الاتفاق مع النقابات التعليمية على تجميد النظام الاساسي، من خلال توجيه مذكرة وزارية الى مدراء الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لوقف العمل به، وبالتالي سيخلق حرجا لرئيس الحكومة مستقبلا، وسيفتح باب التأويل وعدم الالتزام بالنصوص القانونية.
من جانب اخر، وبعد ان كان تسقيف سن الولوج الى الوظيفة داخل قطاع التعليم في 30 سنة المثير للجدل قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ان يتحمل مسؤوليته ويقبل الاخد و الرد، واصبح بموجب البلاغ معززا بموافقة رسمية من النقابات ومحصنا بدعمها، وبالتالي يخالف هذا القرار عددا من الهيئات النقابية والسياسية، كما يخالف قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة، ما يجعل الكثيرون يعتبوون الخلوص الى ابقاء تنظيم مباريات التعليم في وقتها خطوة نحو التخلي عن مطلب الادماج في الوظيفة العمومية، ويعتبر عدد من المتتبعين ان اصدار مذكرة موقعة من طرف الوزير او من يفوض له الامضاء، تطالب بتوقيف العمل بالمرسوم المصادق عليه في مجلس الحكومة والمنشور في الجريدة الرسمية، وقد يكون سابقة في تاريخ التشريع المغربي و تضرب في عمق تراتبية القوانين.
حيث طلب بنموسى في مراسلة رسمية يوم الجمعة الماضي، من الاكاديميات ايقاف العمل بكل مواد المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 اكتوبر 2023، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ومقتضياته من خلال ارجاء اصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية، الى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15  يناير 2024 كأجل اقصى.
اسئلة عديدة تطرح خلال نهاية اجتماع النقابات التعليمية باللجنة الوزارية الثلاتية، وذلك ان تحول قرار التجميد الذي كان شفويا وسياسيا يحتمل التأويل على مستوى التدبير، ويضع هذا القرار وفق متتبعين رئيس الحكومة مستقبلا في حرج في حال ما اصدر اي وزير قرارا بإيقاف العمل بمرسوم تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات مغلقة.