ليبيا.. مظاهرات في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد الفيضانات

وطالب المحتجون بمحاسبة مسؤولين منهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال المظاهرة أمام مسجد الصحابة بينما كان البعض واقف أعلى المسجد أمام قبته الذهبية التي تعد أحد معالم درنة، وطالبوا برحيل صالح وتحقيق الوحدة الوطنية في بلد ممزق سياسياً بسبب الصراع والفوضى منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وسعى صالح الأسبوع الماضي إلى صرف اللوم عن السلطات ووصف الفيضان بأنه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به.

لكن المعلقين لفتوا الانتباه إلى تحذيرات سابقة منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه أوضح فيه احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.

في بيان باسم « سكان درنة » تلي خلال التظاهرة، دعا المتظاهرون « النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم ».

كذلك طالبوا « مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل »، وبـ »البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين ».

إلى ذلك طالب البيان بـ »حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة » وبـ »التحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة ».

ويمثل احتجاج اليوم الاثنين أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على إثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.

وقال سعيد منصور، وهو طالب مشارك في الاحتجاج، إنه يريد إجراء تحقيق عاجل في انهيار السدين الذي أودى بحياة الآلاف. وقال طه مفتاح (39 عاماً) إن الاحتجاج رسالة مفادها أن الحكومات فشلت في إدارة الأزمة، محملاً المسؤولية للبرلمان بشكل خاص. ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في الكارثة وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.

ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للقتلى، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وظهر تفاوت كبير في الأعداد التي أعلنها مسؤولون لكن منظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 3922.

وتقع درنة في شرق ليبيا الواقع تحت سيطرة القائد العسكري خليفة حفتر والذي تشرف عليه حكومة تشكلت بالتوازي مع الإدارة المعترف بها دولياً في طرابلس في الغرب.