قام وفد من جريدة الانتفاضة بزيارة الى المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك قصد الاطلاع على الحكم الذي صدر في حق القيادي والعضو البارز في حزب الحركة الشعبية، والمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش اسفي “رشيد بن الدريوش”، واطلع الوفد حينها على كل المعلومات التي تخص هذا الحكم، كما اطلعنا كذلك في عدد من الجرائد الورقية والالكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي على منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية والمتعلق بإلغاء عضوية الرئيس السابق لجماعة “الويدان”، بينما لم يشمل منطوق الحكم تجريده من مجلس الجهة.
وعليه فقد قضت المحكمة الادارية بمراكش يوم الخميس 20 يوليوز 2023 بتجريد الرئيس السابق “رشيد بن الدريوش” من عضوية الجماعة وذلك بإذن من السلطات الولاية بجهة مراش اسفي، وعلى رأسهم والي جهة مراكش اسفي قسو لحلو الذي احال ملف “رشيد بن الدريوش” ونائبه الأول آنذاك على المحكمة الإدارية لتبث في قرار عزلهما من عضوية الجماعة، ومتابعة “رشيد بن الدريوش” رئيس جماعة “الويدان” السابق على خلفية خروقات تدبيرية وتسييرية حسب مذكرة الوالي لحلو قسي، وذلك خلال فترة ترؤسه للجماعة، ملتمسة بعزل “رشيد بن الدريوش” ونائبه من عضويته الحالية كعضو لجماعة “الويدان” بعد خروقات سجلتها المفتشية العامة للإدارات العمومية في تقريرها الذي رفعته الى الجهات المختصة، بعد زيارة قامت بها الى الجماعة شهر فبراير سنة 2022 بناء على تعليمات وتوصيات من ولاية جهة مراكش اسفي.
لكن الغريب في الامر ان المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقريرها الذي أعدته بالمناسبة بعد زيارتها للجماعة شملت عزل الرئيس ونائبه الأول وكذا نائبه الثالث، فمضمون التقرير الذي أعدته السلطات المختصة ينص على عزل الرئيس السابق ونوابه الاثنين الأول والثالث، لكن المتتبع للشأن العام المحلي والجهوي والوطني داخل جماعة “الويدان” يتساءل لماذا تم اعفاء النائب الثالث من الحكم والذي ينتمي بالمناسبة الى حزب الاصالة والمعاصرة.
فالجميع يتساءل عن مغزى اعفاء هذا النائب، والذي يشغل منصب النائب الثالث للرئيس الحالي لجماعة “الويدان” والذي اعفي بحكم المحكمة، رغم انه متورط هو الاخر في الخروقات “التدبيرية والتسييرية” مثله مثل الرئيس السابق ونائبه الأول، فهل اعفاه الوالي قسو لحلو في تقريره الذي رفعه الى الجهات العليا؟ ام انه اعفته المحكمة لأنه ينتمي الى حزب وزير العدل عبد اللطيف وهبي؟ ام ان هناك سر او لغزلا يعرفه الا الله تعالى.
كما اطلع الوفد على التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد زيارتها للجماعة سنة 2022، والذي تم بموجبه عزل الرئيس السابق ونائبه الأول والثالث، وعليه فنحن كإعلاميين نتساءل كذلك عن مغزى هذا الحكم، علما اننا لا نشك في القضاء ابدا، ولكن من حقنا ان نطرح السؤال الذي مفاده لماذا اعفي هذا النائب الثالث من الحكم، والذي شمله التقرير شكلا ومضمونا، بل وحير هذا الاعفاء اهل القانون، واهل الاعلام وكل المتتبعين لما يجري ويدور داخل جماعة “الويدان”، وخاصة هذا الملف المثير والشائك.
اما فيما يتعلق بالمنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية جهة مراكش اسفي “رشيد بن الدريوش”، فقد تم تجريده من عضوية الجماعة المذكورة دون ان يشمل الحكم عضوية الجهة، كما اشارت الى ذلك عدد من الجرائد الورقية، والمواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، واستكمالا لهذا الملف وتنويرا للراي العام بحيثياته وتفاصيله.
وعملا بقواعد الصحافة المهنية والموضوعية تم الاتصال هاتفيا بالمنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية “رشيد بن الدريوش” والذي صرح لنا قائلا: “انني امارس مهامي داخل الجماعة كعضو بشكل عادي، كما اني امارس مهامي داخل مجلس الجهة كنائب ثالث للرئيس الى حدود الساعة، وبدون اية مشاكل تذكر، لان الحكم الصادر في حقي لازال في مرحلته الابتدائية، و لازال امامنا الحكم الاستئنافي، واذا اقتضى الحال سيتم اللجوء الى محكمة النقض، وعليه فنحن سندافع عن انفسنا، وسندلي بكل الوثائق والحجج والقرائن والبراهين لمحكمة الاستئناف، وكذا لدى محكمة النقض، لأنه يبدو ان الملف في الحقيقة هو ملف سياسي اكثر منه ملف تقني، و اذا قدر الله و انتهى الملف فسأخبر الصحافة و الاعلام بذلك، وسأنور الراي العام في ندوة صحفية ستنظم داخل الجماعة بمراكش من اجل تسليط الضوء اكثر على حيثيات هذا الملف.
التعليقات مغلقة.